واشنطن ستطالب فرنسا بتسديد فاتورة المساعدة العسكرية

نشر في: آخر تحديث:

صرح مسؤولان عسكريان أميركيان، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الفرنسية عسكرياً في منطقة الساحل الإفريقية، لكن على باريس أن تسدد في المستقبل النفقات التي تترتب على مشاركة واشنطن.

ويقدم الجيش الأميركي إلى العسكريين الفرنسيين استخبارات وطائرات مسيرة للمراقبة وطائرات شحن وتزويد بالوقود منذ بداية التدخل الفرنسي في مالي، الذي بدأ في يناير 2013 بهدف طرد مجموعات إسلامية متطرفة من شمال البلاد.

لكن بما أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تخوض حرباً جوية واسعة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، فقد أبلغت الولايات المتحدة باريس بأنه بات عليها دفع النفقات، كما قال المسؤولان لوكالة "فرانس برس".

وصرح أحدهما طالباً عدم كشف هويته: "في المستقبل سيكون عليهم تسديد نفقات المهمة"، في خطوة لم تعرف انعكاساتها على الالتزام الفرنسي في إفريقيا حتى الآن.

وأضاف المسؤولان أن قرار مواصلة المساعدة العسكرية، ولو بشكل جديد، اتخذ قبل أيام من توجه وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى واشنطن حيث زار مقر وزارة الدفاع الأميركية اليوم الخميس.

ومنذ الأول من أغسطس، أعيدت صياغة القوات العسكرية الفرنسية في الساحل في إطار عملية "بارخان" التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أعطى قبيل ذلك الضوء الأخضر لتقديم مساعدة عسكرية بقيمة 10 ملايين دولار إلى فرنسا لدعم "عملياتها لمكافحة الإرهاب" في مالي وتشاد والنيجر.

ولم يحدد المسؤولان لوكالة "فرانس برس" الكلفة الإجمالية للمساعدة العسكرية المقدمة إلى فرنسا منذ يناير 2013، مشيرين إلى عشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ صغير بالمقارنة مع الميزانية العسكرية الهائلة للجيش الأميركي.