عاجل

البث المباشر

فيتو روسي ضد إنشاء محكمة حول إسقاط الماليزية بأوكرانيا

المصدر: الأمم المتحدة – فرانس برس

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطلب إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية (الرحلة "إم. اتش. 17") في يوليو 2014 بشرق أوكرانيا.

وأيدت 11 دولة القرار وامتنعت ثلاث عن التصويت، وهي الصين وفنزويلا وانغولا. وقبيل التصويت، التزم أعضاء المجلس الـ15 دقيقة صمت حدادا على الضحايا الـ298 الذين قضوا في الحادث، وغالبيتهم هولنديون.

وهذه المحكمة الدولية طالبت بها خصوصا الدول الخمس التي تجري تحقيقا في تحطم الطائرة، وهي ماليزيا وهولندا واستراليا واوكرانيا وبلجيكا، علما بأن مشروع القرار تقدمت به ماليزيا.

وحظي القرار خصوصا بدعم لندن وواشنطن وباريس، التي تتهم المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة. في المقابل، وجهت روسيا أصابع الاتهام الى الجيش الأوكراني.

وكرر السفير الروسي، فيتالي تشوركين، الأربعاء أن إنشاء محكمة "ليس من اختصاص المجلس"، داعياً الى انتظار نتائج التحقيق. واتهم مؤيدي المحكمة بأنهم يريدون تسييس هذه القضية.

من جهته، اعرب وزير النقل الماليزي، داتو سري ليو تيونغ، عن "خيبة أمل كبيرة"، معتبراً أن المجلس "وجه رسالة خطيرة حول الافلات من العقاب" إلى ارهابيين محتملين يريدون مهاجمة طائرات مدنية.

ونبّه قبل التصويت إلى أن "جميع من يسافرون بالطائرات سيواجهون مزيدا من الأخطار"، داعيا الى تبني القرار "لأننا ندين بذلك لعائلات الضحايا". كما أكد أن ماليزيا "تبقى مصممة على إحقاق العدالة لجميع الضحايا الأبرياء".

ومن جهتها، أعربت السفيرة الأميركية، سامنتا باور، عن "صدمتها" لرؤية روسيا "تحاول معارضة إحقاق العدالة للضحايا".

وقالت: "هذا الأمر كان يمكن أن يحصل لأي من عائلاتنا"، مضيفةً: "لا يمكن أن يفلت (المسؤولون عن الحادث) من العقاب، ولن يفلتوا".

وأُسقِطت الطائرة الماليزية، الرحلة "إم. اتش. 17"، في شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014 ما أسفر عن مقتل 298 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم، ومعظمهم هولنديون.

وتتهم كييف والغربيون الانفصاليين الموالين لموسكو باستخدام صاروخ أرض-جو من طراز "بوك" حصلوا عليه من روسيا لإسقاط الطائرة. لكن موسكو تنفي أي ضلوع لها.

وبعيد الحادث، تبنى مجلس الأمن القرار 2166 الذي طالب بـ"محاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة الجوية.

ومشروع القرار الذي رُفِض الأربعاء ينص على الزام جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الخاصة تحت طائلة فرض عقوبات.

إعلانات