عاجل

البث المباشر

البحرين: منفذو تفجير "سترة" مرتبطون بإيران

المصدر: المنامة - محمد العرب

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على 5 من العناصر الإرهابية المتورطة بارتكاب تفجير "سترة" الإرهابي الذي وقع في يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وإصابة 6 آخرين.

وقالت الداخلية إن المتورطين مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك بعد القيام بأعمال البحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، والتي أسفرت عن تحديد هوية الجناة، وهم :

1 . محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق الملقب بـ (المنكر) (24 عاما/ مقبوض عليه ) وهو قائد ميداني لتنفيذ الأعمال الإرهابية في سترة، قام بزراعة العبوة الناسفة وتفجيرها، وكان هاربا في وقت سابق إلى إيران عن طريق البحر، وذلك من تنفيذ حكمٍ بالسجن المؤبد صدر بحقه في عدد من القضايا الإرهابية السابقة، منها قيامه بزراعة عبوة ناسفة في منطقة سترة واديان في يوليو 2013 أدى انفجارها إلى استشهاد رجل أمن، علما أنه عاد إلى المملكة عن طريق التهريب بعد قضاء عام خارج البحرين بقصد ارتكاب أعمال إرهابية سبق له أن تدرب عليها بمعسكر حزب الله العراقي.

2. صلاح سعيد صالح الحمّار (22 عاما / مقبوض عليه) مطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، ويعد أحد مخططي العملية، حيث كان قد تسلّم عبوة ناسفة لتنفيذ عملية إرهابية، كما عَمَدَ عند القبضِ عليه إلى إطلاقِ رصاصٍ على الشرطةِ بمسدسٍ كان بحوزته.

3. محمد رضي عبدالله حسن، الملقب بـ"البيبي" (23 عاما / مقبوض عليه) قائد ميداني للأعمال الإرهابية وشارك في التخطيط للعملية وزراعةِ العَبوةِ المتفجرة، وكان هاربا ومحكوما عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومطلوبا في عدد من القضايا الإرهابية.

4. علي عبدالكريم مرزوق (23 عاما / مقبوض عليه) قامَ بمراقبةِ الموقع الذي وقع فيه التفجير، محكوم عليه بالسجن، ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية منها إطلاق رصاص بواسطة سلاح ناري على أفراد الشرطة.

5. حسن علي حسن الشامي (23 عاما / مقبوض عليه) قامَ بإيواءِ العناصرِ الإرهابية المقبوضِ عليها مع علمه بالجريمة الإرهابية.

6. إبراهيم جعفر المؤمن (28 عاما / هارب) تولى مراقبةَ الموقعِ ومعاينتَه، محكوم عليه بالسجن ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية الأخرى.

7. ليث خليل إبراهيم آل طوق ( 21 عاما / هارب) تولى مراقبةَ الموقع، محكوم عليه بالسجن، ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية الأخرى.

مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني

وتبين من خلال التحريات وإفادات المقبوض عليهم أن هناك عددا آخر من المخططين الرئيسيين والممولين لهذه العملية الإرهابية، مرتبطون تنظيميا وتمويليا بالحرس الثوري الإيراني وهم:

1. مرتضى مجيد السَنَدي 32 عاما، سبق أن تم إسقاط جنسيته البحرينية، متواجد في إيران ومحكوم عليه بالمؤبد في قضيتين، ويتبعُ ما يسمى بـ"تيار الوفاء" ويمثلُ القيادةَ الدينيةَ للعديدِ من التنظيماتِ والمجموعاتِ التي تنفذُ أعمالاً إرهابية بالبحرين ويتلقى تمويلا ماديا شهريا من الحرسِ الثوري.

2. علي أحمد العَنصَره 21 عاما ، هارب إلى إيران ويعمل تحت إمرة مرتضى السندي، قامَ بإرشاد العناصر الإرهابية على مكان تواجد العبوات المتفجرة للقيام بالعمليات الإرهابية ومنها حادث سترة الإرهابي، علما أنه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومطلوب بعدد من القضايا الإرهابية.

3. قاسم عبدالله علي (26 عاما) هارب إلى إيران ويتردد على العراق وهو المسؤول عن تدريب العناصر الإرهابية في معسكرات حزب الله العراقي، أحدِ المتورطين الرئيسيين بتهريب المتفجرات والأسلحة لمملكة البحرين ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية.

كما كشفت التحريات أن عملية استهداف حافلة الشرطة بهدف إزهاق ارواح رجال الأمن ليست جديدة وإنما وضعت لتنفيذها في فترات سابقة سيناريوهات مختلفة، تحت إشراف ومتابعة من قبل ممولي ومخططي هذه الاعمال الإرهابية المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، من بينها محاولات استهداف الحافلة بقنابل المولوتوف وزرع عبوة ناسفة قرب بريد سترة بالقرب من مركز الشرطة، لكن رجال الأمن تمكنوا من إحباط هذه المحاولات.

وقد تبين من خلال المعاينة ورفع الأدلةِ والفحوصات المختبرية من قبل المختبر الجنائي ومسرح الجريمة أن المادةَ المستخدمةَ في تفجيرِ سترة الإرهابي هي مادة C4 شديدةُ الانفجارِ، وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من إيران بتاريخ 15 يوليو 2015 وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب في يونيو 2015.

ووفق إفادات للمقبوض عليهم، تم تحديد عدد من المواقع الخاصة بتخزين العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في الأعمال التخريبية، حيث تم العثور على المواد التالية:

• عبوة ناسفة شديدة الانفجار
• جهاز تحكم عن بعد يصل مداه لحوالي 200 متر
• عدد (2) سلاح شوزن محلي الصنع وطلقات خاصة بهما
• أدوات ومواد تستخدم في تصنيع عبوات قابلة للاشتعال والانفجار.

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

إعلانات