الجيش الأميركي يسمح للنساء بالقتال.. والمارينز يعترض

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، الخميس، أن الجيش سيسمح للنساء بالخدمة في كل الأدوار القتالية في إجراء تاريخي يهدف لإسقاط الحواجز بين الجنسين.

وقال كارتر في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع (البنتاغون): "ما دامت النساء مؤهلات ويفين بالمعايير، فسيكون بمقدورهن المساهمة في مهامنا بوسائل لم تكن باستطاعتهن من قبل".

وأضاف: "سيسمح لهن بقيادة دبابات وإطلاق قذائف المورتر وقيادة جنود المشاة في القتال، وكل الأشياء الأخرى التي لم تكن متاحة في السابق سوى للرجال".

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا التطور بأنه "خطوة تاريخية للأمام"، وقال إنها "ستجعل جيشنا أقوى".

وقال أوباما في بيان: "ستنهل قواتنا المسلحة من نهر أوسع من المواهب. النساء اللاتي تستطيع الوفاء بالمعايير العالية المطلوبة ستحصلن على فرص جديدة للخدمة".

وأضاف كارتر أن القرار سيطبق عقب فترة انتظار مدتها 30 يوما يطلبها القانون، يبدأ بعدها دمج النساء في الأدوار الجديدة "بطريقة متأنية ومنهجية". وفترة الانتظار ستمكن الكونغرس من مراجعة القرار وطرح أي اعتراضات.

وذكر كارتر أن القرار قد يؤدي إلى المزيد من الجدال حول ما إذا كان سيتعين تسجيل النساء للتجنيد، وهي مسألة قال إنها بالفعل قيد الدراسة.

ويأتي القرار بعد نحو 3 سنوات من إلغاء البنتاغون الحظر على خدمة النساء في أدوار قتالية في الصفوف الأمامية، وبدء عملية للسماح للنساء بالتنافس على 220 ألف وظيفة عسكرية إضافية.

وأفاد كارتر أن أغلب القطاعات أيدت فتح جميع الوظائف أمام النساء لكن سلاح مشاة البحرية (المارينز) قدم اعتراضات. وأضاف أنه خلص إلى أن مخاوف المارينز يمكن التصدي لها بتنفيذ القرار بعناية.

وإزاء ذلك قال الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، أمس الخميس، إن قرار فتح جميع الوظائف القتالية أمام النساء ستكون له آثار "جانبية كبيرة" على الجيش وتوقعا صداما محتملا بسبب هذا التحول في السياسة.

وأكد السيناتور جون مكين والنائب ماك ثورنبيري في بيان أن الكونغرس له الحق القانوني خلال فترة 30 يوما في مراجعة آثار القرار، ووعدا بإجراء مراجعة وافية.

وقالا أيضا إنهما يتطلعان إلى معرفة وجهة نظر البنتاغون في التغييرات في القانون الأميريي للتجنيد العسكري التي قد يتطلبها هذا القرار.