إلغاء عفو التأشيرة الأميركية عن الآلاف

نشر في: آخر تحديث:

فرضت الحكومة الأميركية إجراءات أمنية جديدة لحماية أراضيها من تسرّب إرهابيين، وشملت فرض تأشيرة على أي شخص زار - أو هو مواطن - سوريا أو العراق أو السودان أو إيران.

يهدف الإجراء إلى مراقبة أي شخص يمكن أن يكون على صلة بتنظيمات إرهابية خصوصاً داعش، ويستعمل جواز سفر أوروبيا مثلاً للدخول إلى الأراضي الأميركية بدون مراقبة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، إنه "خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد هجمات باريس الإرهابية، اتخذت الإدارة خطوات لتحسين الإجراءات الأمنية في نظام العفو من التأشيرة".

أثبتت عملية باريس بشكل خاص أن عدداً من الإرهابيين دخل الأراضي السورية مرات عدة وعاد إلى أوروبا وتجوّل في دولها وهو يحمل جوازاً أوروبياً، وكان من الممكن أن يدخل الأراضي الأميركية من دون تأشيرة وبمراقبة ضئيلة.

خلال الأشهر الماضية، أوقفت سلطات الأمن الأميركية أكثر من ستين شخصاً بتهم المباشرة بعملية إرهابية، أو محاولة السفر والانضمام إلى داعش والقاعدة، أو محاولة دعم تنظيم إرهابي، ويتخوّف الأميركيون من عملية مماثلة لعملية سان برناردينو.

ربما يكون أكثر المتضررين هم مواطنو الدول الأربع ويحملون جوازات سفر معفاة من التأشيرة والآن يكتشفون أن جواز السفر الإضافي ليس حلاً بل يجب الوقوف على باب القنصلية الأميركية.

وفي هذا السياق، أشار تونر إلى أن "هناك إعاقة لكن الأغلبية لن تتأثر".

لكن الإجراء وإن بدا قاسياً، يبقى عقلانياً مقارنة مع ما طالب به المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، الذي طالب بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، حيث قال إن "دونالد جي ترامب يدعو إلى منع شامل وكامل لدخول المسلمين إلى أراضي الولايات المتحدة".

الإجراء الأميركي يشمل إيران والإيرانيين أيضاً، والسبب هو أن لدى الأميركيين شكوكا كبيرة حول التصرفات الإيرانية على أراضي الولايات المتحدة والتعاون الأمني بين البلدين معدوم.