عاجل

البث المباشر

عائلة صالح تلتف على العقوبات بشبكات مالية دولية

المصدر: العربية.نت

تمكنت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن من تحديد شبكتين ماليتين تابعتين للرئيس المخلوع وابنه أحمد، تستخدمان في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما، إذ تم تتبع أصول مالية بقيمة 50 مليون دولار.

كما حددت اللجنة مصادر الدخل التي يستخدمها المخلوع صالح وميليشيات الحوثي في تمويل عملياتهما العسكرية في اليمن.

وكشف فريق تابع للجنة العقوبات الدولية عن تحققه من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة إيرانية الصنع، ضبطت على مركب شراعي قبالة سواحل عمان، تشبه تلك التي بحوزة ميليشيات الحوثي.

وقدمت اللجنة في مجلس الأمن تقريراً إليه عن حجم "الشبكة المالية" التي يديرها المخلوع علي عبدالله صالح وابنه من خلال شركات نقلت أصولها وودائعها منذ فرض العقوبات الدولية عليه وعلى ابنه أحمد، إلى نجله خالد.

تتوزع أموال واستثمارات هذه الشبكة في 3 قارات ودول عدة، بينها كندا وفرنسا وهولندا والإمارات العربية المتحدة.

التف على العقوبات ووضع أمواله بيد ابنه خالد

ورصدت لجنة العقوبات على اليمن من خلال استقصاء استغرق شهوراً، أن صالح، حين فرض مجلس الأمن عقوبات عليه عام 2014، حوّل ودائعه إلى حسابات وصكوك باسم ابنه خالد، لملكية وإدارة شركات تابعة له في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرقي آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.

وتتضمن الشبكة المالية، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" عمليات مالية، وشركات وأفراداً، لكن يمكن حصرها في 9 كيانات أساسية هي حسب تسلسل تواريخ تأسيسها وأهميتها:
Pact Trust; New World Trust Corporation; NWT Services Limited (formerly NWT Nominees Limited); Albula Limited; Weisen Limited; Foxford Management Limited; NWT Directors Limited; NWT Management SA; and CT Management.
وتتولى Albula Limited وWeisen Limited و Foxford Management Limited «المهمات الرئيسية الحالية المعنية بنقل الأموال» التابعة لصالح، فيما تدير NWT Directors Limited و NWT Management SA وCT Management أعمال "الإدارة والخدمات المالية للشركات الثلاث الرئيسية".

وحصلت اللجنة على أدلة تفيد أن مصرفين لم تُعلن اسميهما تطبيقاً لاتفاق احترام السرية الموقع من جانب اللجنة جمدا حسابات كانت تابعة للشركات الثلاث الرئيسية.

وجمد المصرفان اللذان لم تُعلن اللجنة اسميهما 3 حسابات بأصول تبلغ على التوالي نحو 44 ألف دولار، و4 ملايين دولار، و35 ألف فرنك سويسري.

وعرضت اللجنة نتائج تحقيقات دلت على أنه في "23 أكتوبر 2014، تم تحويل كل الحصص والودائع العائدة إلى شركتي Albula Limited و Weisen Limited التابعة لعلي عبدالله صالح وأفراد في عائلته إلى واحد من أبنائه هو خالد علي عبدالله صالح، في جهد للتهرب من العقوبات» الدولية. ووجدت أن خالد صالح "أجرى عمليات مالية نقل بموجبها أموالاً بقيمة نحو 730 ألف يورو و33.5 مليون دولار عبر الشركتين المذكورتين".

ووجدت اللجنة أن شركة New World Trust Corporation الوصية على شركة Pact Trust التي أسسها علي عبدالله صالح، سجلت عام 1977 في مدينة سانت جون في مقاطعة نيو برانسويك في كندا، وأن هناك شركة وصاية جديدة لها هي NWT Service Limited تدير أعمالها.

وتدير NWT Service Limited نفسها أيضاً أعمال 3 شركات أوروبية تابعة لصالح مقراتها تحمل العنوان نفسه في مدينة جنيف السويسرية. وتحقق اللجنة الآن في ما إذا كانت شركة أخرى مشابهة في أوروبا أيضاً قد تكون خاضعة للعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.

ووجدت اللجنة أن صالح الأب حول إلى حساب ابنه خالد في مصرف First Gulf Bank في جنوب شرقي آسيا مبلغين بقيمة نحو 735 ألف يورو و33.5 مليون دولار في أوكتوبر 2014.

وأضافت أن خالد صالح حول هذه الودائع إلى حساب له في المصرف نفسه، ولكن في دولة أخرى، وأغلق حسابه في آسيا.

استثمارات المخلوع وأبنائه وصلت إلى بريطانيا

ويوظف صالح عبر شركاته، التي نقلت ودائعها إلى ابنه خالد، استثمارات في منطقة ناساو في الباهاما برقم تسجيل هو 125174ب، منذ العام 2002، في عناوين معروفة للجنة.

كما وجدت لجنة خبراء مجلس الأمن استثمارات كانت مسجلة باسم أحمد علي عبدالله صالح في جزر فرجين البريطانية حتى تاريخ فرض العقوبات على أحمد صالح إلى جانب والده في 2014، وجزر توركس وتايكوس في المحيط الأطلسي، وهي جزر صغيرة تابعة لبريطانيا وتشتهر بمنتجعاتها المخصصة للأغنياء.

وتبين للجنة أن أحمد علي عبدالله صالح يدير شركتين عقاريتين في فرنسا وهولندا، وتملك الشركتان شقتين في باريس بعنوانين محددين من اللجنة وتم شراء إحداها عام 2008 بقيمة 3.15 مليون يورو، والثانية عام 2010 بقيمة 6.5 مليون دولار.

ووفق معلومات اللجنة "هناك 9 شركاء آخرين يملكون أسهماً في هاتين الشركتين من آل الأحمر" من دون أن تحدد أسماءهم.
وأفادت اللجنة أن السلطات الفرنسية "تبقي هذه الأصول والممتلكات قيد المراقبة الحذرة".

وكان مجلس الأمن أخضع صالح عام 2014 لعقوبات دولية تمنعه من استخدام أمواله وودائعه في اليمن وأي دولة أخرى في العالم، مباشرة أو مواربة، كما تحظر عليه السفر أو المرور عبر أي دولة بموجب القرار 2140 الصادر تحت الفصل السابع.

إعلانات