30 يوماً من العقوبات الخليجية تشل أذرع حزب الله

نشر في: آخر تحديث:

منذ صدور القرار الخليجي في 2 مارس 2016 باعتبار ميليشيات جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية، وشمل القرار كافة قادة وفصائل التنظيمات التابعة والمنبثقة عن حزب الله باعتبارهم جزءاً من منظمة إرهابية، توالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة حزب الله اللبناني وتجاوزاته في المنطقة، وشملت المتعاطفين معه والمؤيدين والممولين بترحيل عدد من اللبنانيين وإنهاء إقامتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك من إجراءات للتضييق على أطرافه الإعلامية والاقتصادية بحظر عدد من الشركات التجارية، ولاسيما أن جملة منها كانت تستفيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق الخليج، والتي يعمل فيها نحو 360 ألف لبناني يحولون سنوياً نحو 4 ملايين دولار.

وتأتي الإجراءات الخليجية تفعيلاً لقرارها الأول الصادر في نوفمبر 2013 عقب اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في المنامة، والذي أقر خلاله اتخاذ إجراءات أمنية موحدة في دول المجلس ضد مصالح حزب الله اللبناني والمنتمين إليه، وذلك بعد مناقشتهم تقريراً فنياً موسعاً من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.

وبحسب بيان الأمانة العامة، جاء قرار دول المجلس: جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.

واستند القرار كما ورد في البيان إلى ما نصت عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.

وعقب اجتماع لوزراء الخارجية الخليجيين عُقد في الرياض 9 مارس 2016، الذي خلص إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون وضع الآليات اللازمة للتحرك بصفة جماعية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ والتكامل بين جهود دول المجلس والمجتمع الدولي تجاه هذه المنظمة الإرهابية.

وفي 16 مارس 2016 أعلنت وزارة الداخلية السعودية عزمها على ملاحقة أي متعاطف أو متعاون أو ممول من المواطنين السعوديين أو المقيمين لميليشيات "حزب الله". وقالت الوزارة على لسان مصدر مسؤول إن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى "حزب الله"، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه "فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال".

وأوضحت الوزارة أن قرارها يستند إلى قرار دول مجلس التعاون والإعلان الاخير لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويستند القرار أيضاً إلى البيان الذي سبق أن أصدرته الوزارة بخصوص الجماعات والمنظمات والتيارات والأحزاب الإرهابية والعقوبات التي ستطبق على المنتمين أو المؤيدين أو المتعاطفين معها.

البداية لمحاصرة الحزب من السعودية جاءت في 27نوفمبر 2015 بعد إعلان السعودية عن تصنيف أسماء لقياديين ومسؤولين من حزب الله على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب في أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كيانات تعمل كأذرع استثمارية لأنشطة الحزب، وذلك بعد تصنيف الحزب من قبل الرياض ضمن المنظمات الإرهابية.

ونشرت الداخلية السعودية قائمة تضم 14 شخصية على صفحتها بتويتر حيث قالت: تصنيف المسؤولين البارزين بحزب الله شمل علي موسى دقدوق الموسوي، ومحمد يوسف أحمد منصور، ومحمد كوثراني، أدهم طباجه وشركته، ومجموعة الإنماء لأعمال السياحة وفروعها وقاسم حجيج، وحسين علي فاعور، ومركز العناية بالسيارات، ومصطفى بدر الدين، وإبراهيم عقيل، وفؤاد شكر، وعبدالنور الشعلان، ومحمد نجيب كريم، ومحمد سلمان فواز.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها إن الخطوة تأتي كمزيد من الاستهداف لأنشطة حزب الله الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان، مضيفة أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة وفقاً لما نقلته عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي26 مارس 2016 أعلنت السعودية عن تصنيفها لـ 4 شركات و3 أشخاص إرهابيين لارتباطهم بحزب الله. وقالت وزارة الداخلية إنه طالما يقوم حزب الله بنشر الإرهاب في العالم، ستواصل المملكة تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة له.

وفي2 مارس 2016 أكدت السلطات الكويتية استعدادها لتنفيذ أي قرار يصدر عن دول مجلس التعاون بفرض عقوبات مالية على حزب الله اللبناني وقادته وفصائله والتنظيمات التابعة له عبر أجهزتها المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال والتي تشتمل على تجميد حسابات مالية شخصية، بالإضافة إلى حسابات لشركات.

وفي 18 مارس 2016، أعدت الإدارة العامة لأمن الدولة في الكويت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني، وتم إعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم إلى "حزب الله" أو دعمه مالياً وإعلاميا وسياسياً، وصنفوا بالأدلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد، وجار العمل على مباشرة إبعادهم وفق ثلاث آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين.

وأوضحت المصادر أن القوائم تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع "حزب الله" مالياً او إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله. وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 أشخاص وتم رفض تجديد إقامة 5 آخرين جميعهم إعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم إبلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة.

وفي 21 مارس 2016 أبعدت السلطات الكويتية 14 شخصاهم 11 لبنانيا و4 عراقيين ثبت انتماؤهم لحزب الله، وكانت قد شكلت الكويت فريقا متخصصا يتبع ادارة شؤون الجنسية والجوازات مهمته متابعة آلية تنفيذ طلبات الإدارة العامة لأمن الدولة والتنسيق معها أولا بأول بشأن إبعاد غير المرغوب فيهم داخل البلاد.

وفي 28 مارس 2016 ألغت الكويت إقامات 60 لبنانياً على علاقة بحزب الله يأتي ذلك بعد اجراءات بدأتها وزارة الداخلية الكويتية في ملاحقة من عليهم قيود أمنية من الجنسية اللبنانية بعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية.

وفي13 مارس 2015 أبعدت الإمارات 70 لبنانيا عن أراضيها دون الكشف عن الأسباب وأمهلتهم حينها 48 ساعة للرحيل عن أراضيها وكانت في 2009 قد أصدرت قرارا بترحيل ما يقارب 25 لبنانيا.

وفي 17 مارس 2016 بدأت محكمة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة محاكمة سبعة اشخاص بينهم اماراتيان اثنان متهمان بتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وفي 14 مارس 2016 أعلنت الداخلية البحرينية عن قرارها بترحيل عدد من المقيمين اللبنانيين بعد ثبوت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله اللبناني.

وعلى صعيد التضييق الإعلامي على الحزب، تعهد وزراء الإعلام في دول الخليج بمواجهة منظومة "حزب الله" بإجراءات قانونية وإعلامية صارمة، تحاصر الحزب الذي صنفته دولهم إرهابياً، ومنع التعامل مع أية قنوات محسوبة على الميليشيات اللبنانية وقادتها وفصائلها. وكشفوا في ختام اجتماعهم في الرياض أخيراً، أن "الإجراءات القانونية ستسري على شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي، وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام كافة".

وكشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور، عادل الطريفي، في تصريح له على هامش اجتماع الوزراء في 9 مارس 2016، عن تفاصيل آلية التعاون المشترك بين دول المجلس للتصدي لـ"حزب الله" والمنظمات الإرهابية، مبيناً أنها تهدف إلى "مكافحة الإرهاب من جذوره، وليس "حزب الله" وحده، بل جميع المنظمات، سواء أكانت "داعش" أم "القاعدة" أم أية منظمة إرهابية، بالقضاء على أي محتوى إعلامي لتلك المنظمات من برامج ومواقع، بحيث يتم القضاء كلياً على أي تمثيل إعلامي لها بيننا".

يذكر أنه سبق أن أعلن إيقاف قناتي "المنار" و"الميادين" في ديسمبر الماضي، بعد حجبهما عن القمر الاصطناعي "عرب سات". وعزت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، في ديسمبر الماضي أسباب فسخ التعاقد مع القناتين الفضائيتين إلى "إخلالهما في شروط التعاقد وبنوده القانونية، وتجاوز نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي ينص بوضوح وصراحة على عدم بث ما يثير النعرات الدينية والطائفية أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة، وعدم بث ما يؤدي إلى الفرقة بين أبناء الأمة العربية"، لافتة إلى قيام "عرب سات" بإشعار القناتين بفسخ التعاقد معهما، كل على حدة، وبتاريخين مختلفين.