عاجل

البث المباشر

اعتقالات لمسؤولين في حزب عربي بارز بإسرائيل

المصدر: القدس- فرانس برس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد أكثر من 20 مسؤولا وناشطا في حزب عربي بارز في إسرائيل، بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان.

من جانبه، ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالاعتقالات واصفا إياها بـ"التعسفية"، ومؤكدا أنها تندرج في إطار محاولات الدولة العبرية "لتجريم العمل السياسي الوطني".

ويعد حزب التجمع أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل ومنتقدا شديدا لسياسات الدولة العبرية، خاصة على لسان أعضائه في البرلمان ومنهم حنين زعبي.

ولم يعتقل أي عضو في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في اطار التحقيق.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه تم اعتقال "أكثر من 20 مشتبها بما في ذلك مسؤولون وناشطون في حزب التجمع بما في ذلك محامون ومحاسبون"، مشيرة إلى أنه تم اعتقالهم "للاشتباه بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته".

وتأتي الاعتقالات بعد تحقيق لمراقب الدولة.

وبحسب البيان، فإنه على مدار سنوات، قام نشطاء بارزون في حزب التجمع منهم محامون ومحاسبون على تحريف "مصادر ملايين الشواكل" التي تم الحصول عليها من داخل إسرائيل وخارجها للحزب، دون المزيد من التفاصيل.

وستعقد جلسات استماع للمشتبه بهم بعد ظهر الاحد.

ومن جهته، نفى حزب التجمع في بيان الاتهامات، ووصف الاعتقالات بـ "التعسفية".
وقال الحزب إن "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية التي يتعرض لها التجمع في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي".

وأكد التجمع أن الاعتقالات "تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية".

وحزب التجمع المعروف باسم "بلد" في إسرائيل، جزء من القائمة العربية الموحدة التي حصلت على 13 مقعدا في البرلمان في انتخابات اذار/مارس 2015، واصبحت القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي.

وكان نواب الحزب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا عائلات منفذي هجمات فلسطينيين في الاشهر الاخيرة في خطوة واجهت انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام.

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر في شهر تموز/يوليو الماضي مشروعا مثيرا للجدل حول إقصاء نواب يمكن ان يستهدف اولا اعضاء عربا من المعارضة في الكنيست.

ويتطلب القانون موافقة 90 من اصل 120 عضوا في البرلمان على اقصاء النائب واكد محللون انه سيكون من الصعب جدا تطبيقه.

وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديمقراطي ومؤسسه عزمي بشارة إسرائيل في 2007 خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه بإجرائه اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال حرب تموز/يوليو 2006.

إعلانات

الأكثر قراءة