جرائم الشرف في الأردن ترتفع 52% منذ بداية العام

نشر في: آخر تحديث:

شهدت جرائم الشرف في الأردن ارتفاعاً بنسبة 52% هذا العام عن سابقه، فأكثر من 26 جريمة قتل نفذت بحق سيدات معظمها تتعلق بجرائم الشرف، أما الجناة فشكل الزوج والأخ منهم ما نسبته 76%.

وباتت هذه الجرائم، مع السطوة الذكورية، ترتكب وسط مبررات مجتمعية ودعم قانوني برأي حقوقيين وجمعيات تعنى بحقوق المرأة في الأردن.

وفي هذا السياق، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أسمى خضر، إن "المطالبة بتشديد العقوبة وعدم إيقاع عقوبات مخففة لأنها نوع من التحفيز على ارتكاب الجريمة غير كاف، الأهم هو بذل الجهود الوقائية التي تمنع الجريمة قبل حدوثها".

وجاءت المادة 98 من قانون العقوبات على عكس ما يشتهيه كثيرون، في وقت تعد فيه جريمة الشرف كأي جريمة أخرى، خاصة أنها تمنح مرتكب الجريمة عذراً مخففاً إن أقدم عليها "بثورة غضب"، ناهيك من المادة الـ99 من القانون ذاته التي تفيد بتخفيض العقوبة إلى النصف حال إسقاط الحق الشخصي. ولم تكن هذه المعادلة منصفة برأي حقوقيين ومواطنين على حد سواء.

كما أشارت خضر إلى أنه "يجب أن يكون هناك تعديل في القانون ورفع الحد الأدنى للعقوية في حال توفر سورة الغضب. فلا يجوز أن تكون العقوبة إعدام وتخفف لسنة واحدة".

وكان ضعف التشريعات التي لا تحمي النساء من العنف والقتل، كما يراها البعض، منفذاً لارتفاع نسبة جرائم الشرف، خاصة أن المرأة مازالت تبحث عن الكثير من الحقوق في مجتمع ذكوري بامتياز.

ومع ارتفاع معدلات جرائم الشرف، بات سقف المطالب بتغليظ العقوبة على الجناة في ارتفاع أيضاً، يقابله مجتمع محكوم بمجموعة من القيم الذكورية من جهة وقوانين تخفض عقوبة الجناة من جهة أخرى.