ألمانيا تشترط على إسرائيل: الفساد سيعطل "الغواصات"

نشر في: آخر تحديث:

اتفقت إسرائيل وألمانيا قبل عدة أسابيع على وقف المفاوضات في موضوع صفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها #إسرائيل، بل سيتم إلغاء الصفقة في حال تبين من التحقيق الذي تجريه #الشرطة_الإسرائيلية في قضية السفن والغواصات، حصول فساد.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين #نتنياهو، أعلن في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، في الكنيست، بأن إسرائيل ستوقع قريباً على مذكرة تفاهمات مع #ألمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة.

وبعد أسبوعين من ذلك، كشفت القناة العاشرة العبرية بأن محامي نتنياهو، دان شمرون، يعمل أيضاً مستشاراً قانونياً لوكيل شركة تيسنكروب الألمانية التي تشتري منها إسرائيل الغواصات وسفن الصواريخ لحماية حقول الغاز في البحر، وادعى نتنياهو حينها عدم معرفته بوجود صلة بين محاميه شمرون، ووكيل الشركة الألمانية في إسرائيل، ولم يتحدث معه بتاتاً في هذا الموضوع.

إعلان تحقيق جنائي

وفور كشف القضية، أعلن المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أنه لا مكان لإقحام الشرطة في الأمر. لكنه غير رأيه هذا بعد عدة أيام، وأعلن أنه أمر الشرطة بفحص القضية. وبعد ثلاثة أشهر، في نهاية شباط/فبراير الماضي، أعلن النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان عن تحويل فحص الشرطة إلى تحقيق جنائي. ويسود الاشتباه بأن بعض الضالعين في القضية ارتكبوا مخالفات فساد عام.

وكان من المفروض أن يتم توقيع مذكرة التفاهمات مع ألمانيا قبل نهاية 2016، لكن كثرة النشر حول الموضوع في وسائل الإعلام الإسرائيلية والألمانية، والفحص والتحقيق في الموضوع جمد التوقيع لأكثر من أربعة أشهر. وقال مسؤولون كبار في إسرائيل إن ديوان نتنياهو توجه عدة مرات إلى المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل لتوقيع المذكرة، إلا أنها كانت تجيب في كل مرة بأن التوقيت غير مناسب.

وقبل حوالي شهر، أجرى القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب نيجل، في حينه، اتصالاً مع نظيره الألماني، كريستوفار هويسيجان، في الموضوع، فأبلغه الأخير أنه في ضوء تحقيق الشرطة الإسرائيلية في القضية، ترغب ألمانيا بإضافة بند آخر إلى مذكرة التفاهمات، يحدد بأن تطبيق الصفقة منوط بنتائج التحقيق.

القضية الحساسة لميركل.. لهذا السبب

واطلع نيجل رئيس الحكومة على الشرط الألماني فوافق. وأعد نيجل وهويسيجان فقرة أضيفت إلى المذكرة ووفقاً لها سيتم إلغاء الصفقة إذا تبين حدوث أعمال فساد أو ارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بالموضوع.

ونقلت صحف عبرية عن مسؤولين في ألمانيا قولهم إن صفقة الغواصات مهمة وحساسة لميركل، وذلك لأسباب من بينها رغبتها بمواصلة تطبيق سياستها المعلنة بشأن تعزيز أمن اسرائيل، والسبب الثاني هو تكلفة الصفقة – حوالي مليار ونصف المليار يورو – وحقيقة أن حكومة ميركل ستمول ثلثها على حساب دافع الضرائب الألماني كهبة أمنية لإسرائيل.

وقالت هذه المصادر إن ميركل التي ستنافس في أيلول/سبتمبر على ولاية أخرى في "المستشارية"، رغبت بتوقيع مذكرة التفاهم بالسرعة القصوى من أجل دعم ميراثها في كل ما يتعلق بإسرائيل، ولكنها رغبت، أيضاً، بالتأكد من أنها إذا خسرت الانتخابات، فلن تكون هناك حاجة لاتخاذ قرار سياسي آخر من أجل دفع الصفقة. ولكن من جهة أخرى، رغبت ميركل بضمان عدم قيامها بتحويل مئات الملايين من اليورو لصفقة تحلق من فوقها غيوم الشبهات الجنائية.