استقالات جديدة بحكومة ماكرون.. وأسماء جدلية تغادر

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيه أنها ستتخلى عن منصبها في الحكومة، لتترأس كتلة حزبها "الحركة الديموقراطية" (موديم) في الجمعية الوطنية، على ما أعلن مصدر في الحزب الوسطي لوكالة فرانس برس الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد اعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار الثلاثاء ووزير العدل فرنسوا بايرو الأربعاء انسحابهما كذلك. ويغادر الوزراء الثلاثة المنتمون إلى حزب "موديم" الحكومة وسط تحقيق يستهدفه في قضية وظائف وهمية لمساعديه في البرلمان الأوروبي.

وكان وزير العدل، الحليف الأساسي للرئيس إيمانويل #ماكرون، أعلن انسحابه من الحكومة، في تصريح لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال بايرو رئيس حزب "موديم" الوسطي "اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. وسأعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في الساعة 17,00" (15,00 ت غ)، وسط تحقيق يستهدف حزبه في قضية وظائف وهمية لمساعدين في البرلمان الأوروبي.

وكانت وزيرة الدفاع استقالت من الحكومة بشكل غير متوقع االثلاثاء ، قائلة إنها لا تود أن يكون اسمها مطروحا في التعديل الحكومي المقبل ، بسبب تحقيق بشأن تصرفات حزبها السياسي في البرلمان الأوروبي.

وغولار من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي لتيار الوسط الذي تحالف مع حزب ماكرون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقالت غولار في بيان "الدفاع حقيبة ملحة. يجب ألا يختلط شرف جيوشنا وشرف الرجال والنساء الذين يعرضون حياتهم للخطر بجدال لا علاقة لهم به".

وتأتي الاستقالة بعد إعلان مماثل في وقت متأخر الاثنين عن ريشار فران، وهو مساعد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير تخطيط الأراضي الذي يواجه تحقيقا منفصلا سيتنحى عن منصبه في الحكومة ليتولى قيادة حزبه في البرلمان

حكومة دون أسماء جدلية

وبعد فوز حزبه الوسطي الجمهورية إلى الأمام بأغلبية كبيرة في البرلمان يوم الأحد يستعد ماكرون لتعديل حكومي قبل البدء بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تشمل إصلاح القوانين العمالية.

وتمنح تلك الاستقالات من الحكومة، ماكرون فرصة لإعادة تشكيل حكومته دون أن تتضمن الأسماء التي قد تكون مثيرة للجدل.

وسبق أن أعلن ماكرون الذي انتخب قبل أكثر من شهر أن تحسين شفافية العمل السياسي ستكون من أولويات حكمه.

يذكر أن ماكرون عين أعضاء من عدد من الأحزاب كالحركة الديمقراطية وحزب الجمهوريين المحافظ في حكومته عقب فوزه بالرئاسة في مايو أيار في مسعى لإعادة رسم الخريطة السياسية المحلية التي نسفها انتخابه وهو المرشح المستقل الوسطي.

ولن يحتاج ماكرون إلى أصوات نواب الحركة الديمقراطية لإقرار التشريعات في البرلمان نظرا للغالبية البرلمانية الكبيرة التي فاز بها حزبه مما يمنحه قدرة أكبر على المناورة بشأن كيفية التعامل معهم وما إذا كان ينوي إبقاءهم في الحكومة أم لا.