ذكر متحدث باسم بلدية #الاحتلال في القدس الجمعة أن البلدية تنوي فرض ضرائب على الممتلكات العائدة إلى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة.

وبعث المدير العام لبلدية #القدس أمنون ميرهاف برسالة للمسؤولين الإسرائيليين وردت نسخة منها لوكالة فرانس برس الجمعة قال فيها "إن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية".

وقال ميرهاف "حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقاراً نحو 190 مليون دولار" (150 مليون يورو) بدون تحديد الفترة.

وقد بعث ميرهاف الرسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الداخلية آرييه درعي ووزير المالية موشي كحلون والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبوم.

وجاء في الرسالة أن قيمة الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بحوالي 93 مليون شيكل (27 مليون دولار).

وأوردت الرسالة رأياً قانونياً لبروفسور اسرائيلي في القانون الدولي يقول إن الإعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها "للصلاة أو لتعليم الدين أو للاحتياجات الناشئة من ذلك".

ويجري الفاتيكان مفاوضات مع #إسرائيل حول وضع ممتلكاته في القدس منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1993.

وتواجه الكنيسة الارثوذكسية اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف تعود اليها وخصوصاً في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان.