قدم عمران علي، المدان في قضية اغتصاب وقتل #الطفلة_زينب التماساً إلى محكمة لاهور العليا، ضد الأحكام التي أصدرتها محكمة تعنى بقضايا الإرهاب ضده في القضية يوم السبت الماضي، والتي تتضمن 4 أحكام بالإعدام وحكماً بالسجن المؤبد وغرامة باهظة تناهز 30 ألف دولار أميركي.

ورفعت إدارة سجن "كوت لكهبت" في مدينة لاهور حيث يجري اعتقال عمران علي الالتماس إلى محكمة لاهور العليا بالنيابة عن المدان عمران علي، وتضمن الالتماس طلباً لمحكمة لاهور العليا بإلغاء أحكام الإعدام ضده، وإعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب، واعتبر عمران علي في التماسه أن محاكمته تمت على عجل، ولم تراعِ المتطلبات القانونية، وأنه لم يمنح الفرصة المناسبة لعرض قضيته.

ووفق القانون الباكستاني فإنه في حال أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالإعدام، فإن القضية تحال تلقائياً إلى المحكمة العليا، سواء قرر المدان الطعن في الحكم الصادر ضده أم لا، ولا يمكن تنفيذ حكم #الإعدام ضد أي مدان ما لم تصادق عليه المحكمة العليا.

وكانت المحكمة أصدرت قرارها في غضون أسبوع امتثالاً لقرار صادر عن المحكمة العليا، وقد وصفت محاكمة عمران علي بأنها الأسرع من نوعها في باكستان، ووفق خبراء فإن على المحكمة العليا التحقق من نزاهة المحاكمة واستيفائها الشروط القانونية، ودراسة الأدلة والإفادات المقدمة في القضية، وضمان حصول المدان #عمران_علي على حقه الكامل في الدفاع عن نفسه، وعدم تعرضه لأية ضغوط خلال المحاكمة.

وبناء على ذلك فإما أن تصادق المحكمة العليا على الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الإرهاب كما هو، أو أن تلغي الحكم وتعلن تشكيل هيئة قضائية أخرى لإعادة المحاكمة وفق لائحة اتهام جديدة، أو أن تعلن براءة المدان.

وسبق أن أبدى نشطاء حقوقيون تحفظات على عقد المحاكم داخل السجون أو بشكل مغلق ودون حضور مراقبين ومستشارين قانونيين مستقلين، وتساءلوا عن مدى نزاهة المحاكمة ومراعاتها كافة متطلبات المحاكمات النزيهة كما ينص عليه الدستور، إضافة إلى وجود ما اعتبروه تنافضاً صريحاً بين مصالح الادعاء والدفاع إثر تعيين الحكومة محاميا للدفاع عن المتهم بعد انسحاب محامي المدان بعد اعترافه بالجريمة.

وكان احتشام قدير النائب العام في إقليم #البنجاب قد أكد أن السلطات التزمت بكافة متطلبات المحاكمة العادلة والنزيهة، وأضاف قدير أن محامي عمران علي في القضية شكيل ملتاني قام باستجواب 22 شاهداً في القضية قبل تنحيه عنها، وأن المحامي البديل الذي عينته المحكمة على نفقة الحكومة للدفاع عن عمران قد استكمل استجواب بقية الشهود في القضية.

أما بخصوص عقد المحاكمة داخل السجن فقد دافع النائب العام عن ذلك بالقول إن ذلك يهدف لحماية المشتبه به، مشيراً إلى أن القانون يسمح باتخاذ مثل هذه الاحتياطات في مثل هذه القضايا.

وفي سياق متصل، تلقت #محكمة_لاهور العليا التماساً من أحد المحامين يطالب فيه بإعدام المدان عمران علي أمام العامة وفي نفس المكان الذي ارتكب فيه جريمته، وطالب المحامي اشتياق تشودري في التماسه من المحكمة أن تصدر أمراً لحكومة إقليم البنجاب بإعدام المدان عمران علي، وأضاف تشودري أن القانون الباكستاني يسمح وفق أحد بنوده بإعدام المجرمين أمام العامة وفق بعض الشروط التي تنطبق على قضية الطفلة زينب، وأنه لا داعي لسن أو تعديل القانون الحالي، وفق قوله.

وأعادت #باكستان العمل بعقوبة الإعدام بعد الهجوم الذي استهدف مدرسة تابعة للجيش الباكستاني في مدينة بيشاور نهاية عام 2014 والتي راح ضحيتها 140 شخصاً جلهم من الطلبة، حيث جرى تنفيذ عقوبة الإعدام بعشرات المدانين في قضايا الإرهاب وعتاة المجرمين لكن داخل السجون.