الأردن.. الأمن يؤكد: الوضع تحت السيطرة

نشر في: آخر تحديث:

أكد قائدا الأمن العام وقوات الدرك في الأردن أن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة، بعد أيام على احتجاجات شهدتها العاصمة عمّان ومعظم محافظات المملكة. وقال قائدا الدرك والأمن إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع 125 احتجاجاً بمشاركة 14500 متظاهر.

واعتقلت الأجهزة الأمنية 60 متظاهراً من مختلف المحافظات في الاحتجاجات التي عمت المملكة منذ يوم الأربعاء الماضي، من بينهم 8 أشخاص من جنسيات عربية.

وقال اللواء فاضل، مدير الأمن العام في مؤتمر صحافي عقد الاثنين في مقر مديرية الأمن، إن التحقيق لا يزال جاريا مع الأشخاص الثمانية، ومن الصعب أن يعلن في مرحلة التحقيق عن المخططات التي كانت تنوي تنفيذها، فيما أكد أن الأمن سيعلن عن تفاصيل القضية حال الانتهاء من التحقيق.

وأصيب 42 فرداً من رجال الأمن بعيارات نارية في مختلف مناطق الأردن، وتباينت الإصابات بين خفيفة ومتوسطة، إضافة إلى إطلاق الألعاب النارية على قوى الأمن، وضبط أسلحة بيضاء مع بعض الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات على الدوار الرابع.

وقال المدير العام لقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، إن هناك فئات غير مسؤولة خرجت عن إطار التعبير السلمي ولجأت إلى العنف واعتدت على الممتلكات، وقامت بعمليات تخريب واستهداف قوات الدرك والأمن.

وشدد الحواتمة على أن الأمن يمارس سياسية التدرج بالقوة في التعامل مع المتظاهرين، ومازال في مراحله الأولى، مبيناً أن الأمن لن يتردد في استخدام أي وسيلة لضبط المتظاهرين غير السلميين في التعبير عن آرائهم.

وأكد الحواتمة أنه لا توجد بؤر ساخنة في الأردن عصية عن الأمن العام، ولن نسمح بالخروج على القانون وعلى الخطة الأمنية المدروسة تحسباً لخروج الاحتجاجات عن مسارها السلمي.

وتقوم أجهزة الأمن بمتابعة الأشخاص المحرضين على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يتعمدون إثارة الشغب بين المواطنين الأردنيين من وراء شاشات الكمبيوتر وأجهزة المحمول.

وتعاملت الأجهزة الأمنية في اليوم الأول من التظاهر مع 45 وقفة احتجاجية شارك فيها 2500 مواطن، أما في اليوم الثاني فتعاملت مع 171 وقفة، شارك فيها 18500 محتج، بينما تعاملت في اليوم الأخير مع 125 احتجاجا، شارك فيه 14500 مواطن.

ورغم استقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، وهي أحد مطالب المتظاهرين، إلا أنه من المتوقع مواصلة التظاهرات مساءً لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسات النهج الاقتصادي.

وجدد مجلس النقابات المهنية الأردنية دعوته للمرة الثانية، إلى إضراب عام عن العمل على مستوى المملكة يوم الأربعاء المقبل، فيما دعت إلى عقد جلسة طارئة غداً الثلاثاء.