هل تخل كوريا الجنوبية بتنفيذ العقوبات على الشمال؟

نشر في: آخر تحديث:

ذكر موقع "إن.كيه نيوز"، الأربعاء، أن كوريا الجنوبية لم تخطر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عندما أرسلت 300 طن من المنتجات البترولية لكوريا الشمالية عام 2018، مشيراً إلى أن سول تخل بتنفيذ العقوبات.

وكانت كوريا الجنوبية قد شجعت خلال تحسن العلاقات مع الشمال التخفيف الجزئي للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حين استمرت الولايات المتحدة في الضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وقالت إن.كيه نيوز، وهي مجموعة تتابع كوريا الشمالية، في تقرير على موقعها نقلاً عن تحليل أجرته، إن "سول اختارت تنفيذ عقوبات مجلس الأمن المفروضة على كوريا الشمالية على أساس انتقائي وغير متناسق في أغلب الأحيان".

وأرسلت كوريا الجنوبية 342.9 طن من المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية عام 2018 بحسب وزارة الوحدة في الجنوب، لكن إن.كيه نيوز قالت إنها لم تخطر الأمم المتحدة بهذه الشحنات.

من جهتها، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنها "تلتزم بالإطار العام للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية" في حين تمضي قدماً في مبادلات ومشروعات تعاونية مع الشمال.

وقالت وزارة الخارجية: "استخدمنا المنتجات البترولية فقط في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الكوريتين، وفي رأينا هذا لا يضر بالغرض من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية".

من جانبه، ذكر مجلس الأمن الدولي أن التقرير الشهري لشحنات النفط لكوريا الشمالية يظهر أن الصين وروسيا فقط هما من قدما التقارير المطلوبة عام 2018.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2397 الصادر عام 2017، يتعين على الدول الأعضاء إخطار لجنة العقوبات كل 30 يوماً بكمية المنتجات النفطية المكررة، التي جرى توريدها أو بيعها أو نقلها لكوريا الشمالية.

وتسمح العقوبات، التي تفرضها الأمم المتحدة للشمال، بتسلم ما يصل إلى 500 ألف برميل (73087 طناً) من المنتجات النفطية المكررة سنوياً من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأغلب المنتجات البترولية التي وصلت للشمال عام 2018 استخدمت في لم شمل أسر عبر الشمال والجنوب في أغسطس/آب وفي مشروعات مشتركة مثل دراسة مسحية للسكك الحديدية وتغيير شكل مكتب اتصال في منطقة كايسونغ في الشمال.

وقالت وزارة الوحدة إن نحو 32.3 طن أعيدت إلى الجنوب.

وأشارت كوريا الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أنها حصلت على إعفاءات من عقوبات مجلس الأمن من أجل مشروع مسح السكك الحديدية، وهو الخطوة الأولى باتجاه ربط شبكات القطارات والطرق التي قطعت وقت الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.