الحزن يخيم على نيوزيلندا..ومطالب بتشديد "قوانين السلاح"

نشر في: آخر تحديث:

خيّم الحزن على نيوزيلندا، اليوم السبت، إثر الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشرش، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وجرح العشرات.

وقال نور همسه الذي يعيش في نيوزيلندا منذ 20 عاما قادما من ماليزيا إنه كان يصلي الجمعة حين سمع دوي الرصاص، ولكنه تمكن من الفرار والاختباء وراء السيارات.

ومعظم الضحايا من المهاجرين من دول مثل باكستان وماليزيا والهند وإندونيسيا والصومال وأفغانستان، بالإضافة لضحايا عرب من السعودية ومصر وفلسطين والعراق والأردن وغيرها.

ومن المقرر أن تقام جنازات بعض الضحايا اليوم السبت. ووضع عشرات الأشخاص أكاليل الزهور عند المتاريس التي أقيمت قرب المسجدين في كرايست تشرش.

تعاطف واسع مع الضحايا

وورد في بطاقة مكتوبة بخط اليد على جدار من الزهور في جزء تاريخي من المدينة امتد لمسافة كبيرة: "الحب يفوز دائماً على الكراهية. الكثير من الحب لإخواننا المسلمين".

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي، تواصل سكان نيوزيلندا المنكوبة مع المسلمين في مجتمعاتهم وفي جميع أنحاء البلاد اليوم، في تصميم قوي لإظهار التعاطف معهم.

ودفع الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال صلاة ظهر الجمعة إلى استجابة قلبية من رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي أعلنت أنه "واحد من أحلك أيام نيوزيلندا"، وقالت إن الإرهابي، وهو مواطن أسترالي، قد اختار تنفيذ الهجوم في نيوزيلندا "لأننا نمثل التنوع واللطف والتعاطف".

بدا أن مواطنيها يريدون إثبات صحة كلامها من خلال العمل التطوعي. وعرض البعض خدمة التوصيل إلى متجر البقالة أو تطوعوا للسير مع جيرانهم المسلمين إذا شعروا بعدم الأمان. في منتديات على الإنترنت، أبدى الناس استعدادهم لتوصيل وجبات طعام للمتضررين.

ومع ذلك، ظل المسلمون في حالة تأهب قصوى وتلقوا نصائح بالابتعاد عن المساجد في حين ظلت حالة التأهب الأمني في البلاد في ثاني أعلى مستوى لها لليوم الثاني.

تغيير قوانين حمل السلاح

وكان هذا إلى حد بعيد أكثر الهجمات دموية في تاريخ نيوزيلندا الحديث. ونيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، لديها قوانين فضفاضة نسبيا للأسلحة النارية.

ويُقدر أن هناك نحو 1.5 مليون سلاح ناري مع المدنيين، أو ما يقرب من واحد لكل ثلاثة أشخاص. ولكن تتمتع نيوزيلندا بواحدة من أدنى معدلات جرائم القتل في العالم. وفي عام 2015 كان لديها ثماني جرائم قتل فقط.

وبعد الهجوم، تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور بتشديد قوانين الأسلحة، بعدما تبين حصول الإرهابي على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع، اثنان منها شبه آلية.

وقالت أرديرن للصحافيين في كرايست تشرش السبت إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو. وأضافت "هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها أثناء تغيير قوانيننا".

وبحسب موقع منظمة "جان بولسي"، تشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحا على رخصة بذلك لكن القوانين، بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، مما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة.

وقال فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضا مدير موقع منظمة "جان بوليسي": "لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا".

ولم تتغير قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عام 1992 رغم الدعوة إلى ذلك، إثر مراجعات لحكومات متعاقبة. يذكر أن أفراد الشرطة في نيوزيلندا لا يحملون عادة أسلحة.