انتخابات اسطنبول.. شكاوى من تحايل في لوائح الشطب

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن أزمة رئاسة بلدية اسطنبول تتفاقم أكثر فأكثر، بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية.

ويتهم بعض سكان المدينة التي تعد كبرى مدن البلاد، عدداً من وسائل الإعلام الرديفة لوسائل الإعلام الحكومية بـ "التواطؤ" مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الّذي رفض بشدّة فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية اسطنبول.

ويشدد بعضهم على أن "معظم وسائل الإعلام إما مقرّبة من الحكومة أو محسوبة عليها بعد إغلاق عددٍ كبير من وسائل الإعلام الخاصة"، متهمين إياها بـ "تضليل الرأي العام حيال قضية الانتخابات المحلية".

اختفاء أسماء

إلى ذلك، يشكو بعض الناخبين من "عدم إدراج أسمائهم على لوائح الشطب" عبر الإنترنت والتي تخولهم المشاركة في العملية الانتخابية المكررة.

وفي هذا السياق، أكد مصدر رسمي من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لـ"العربية.نت" أن "الحكومة تتكتم على هذا الأمر، ولم يصدر عنها أي تعليق بالرغم من امتعاض بعض الناخبين وتسجيل شكاواهم عبر وسائل الإعلام".

وأضاف أن "هذا التحايل إن لم يُعالج، فسيؤدي لخسارة أصوات معارضة كثيرة، وبالتالي سيساهم في فوز مرشح أردوغان".

وشهدت تركيا في الحادي والثلاثين من آذار/مارس الماضي، انتخاباتٍ محلية مني فيها الحزب الحاكم بخسارة كبيرة لكبرى بلديات البلاد وفي مقدمتها أنقرة واسطنبول.

وتستعد اسطنبول مرة أخرى لإعادة انتخاباتها المحلية بعدما ألغت "اللجنة العليا للانتخابات" نتائجها الأولية بعد فوز أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب "الشعب الجمهوري" رغم إعادة فرز أصوات الناخبين والطعن بها.

وكان رئيس بلدية اسطنبول المعزول إكرام إمام أوغلو، دان الأربعاء، ما قال إنها "أكاذيب" سيقت لإلغاء انتخابه في 31 آذار/مارس. ودعا أوغلو ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 حزيران/يونيو.

ومن المقرر أن تشهد اسطنبول انتخاباتها البلدية مجدداً في 23 حزيران/يونيو المقبل، في وقتٍ يقود فيه أكبر أحزاب المعارضة في البلاد حملة كبيرة لدعم مرشحه الّذي رفض الرئيس رجب طيب أردوغان، فوزه برئاسة البلدية.

وتحظى بلدية اسطنبول باهتمامٍ بارز من حزب "العدالة والتنمية". وقال أردوغان قبيل إجراء الانتخابات المحلية إن "من يحكم اسطنبول، يحكم تركيا". ويربط خبراء بالشأن التركي تمسك الحزب الحاكم باسطنبول، بأهميتها "الاقتصادية".

ضغوطات من أردوغان

إلى ذلك، أكد مصدر مقرّب من اللجنة العليا للانتخابات (المؤلفة من 11 عضواً) في تركيا للعربية.نت أنها "تأخرت في إعلان النتائج النهائية نتيجة ضغوطات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مضيفاً أنها "تخضع لأوامر حزبه".

وأشار إلى أن "النتائج النهائية الرسمية التي لم تصدر بعد محسومة لصالح المعارضة، ويمكننا تقديم تمكن فوز مرشحها في اسطنبول بالرغم من إعادة فرز الأصوات والطعن بها كدليل لصحة هذا الأمر، فهو فاز فيها بعد كل ذلك".

وأدى إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول لأزمة، أثرت على وضع الليرة التركية. ومن المحتمل أن تؤدي الأزمة الاقتصادية أيضاً لعزل صهر الرئيس بيرات البيرق، الّذي يشغل منصب وزير المالية.

وتوقفت حركة البناء بشكلٍ شبه كامل في اسطنبول ومدن أخرى. وقالت مصادر ميدانية لـ"العربية.نت" إن "قطاع البناء يشهد ركوداً كبيراً نتيجة عدم استقرار الليرة التركية".

وأضافت المصادر أن "المقاولون توقفوا عن أغلب أعمالهم لارتفاع أسعار مواد البناء".

ولا يبدو أن التجار وحدهم المتضررون من هذه الأزمة التي تفاقمت في البلاد بعد إلغاء فوز مرشح المعارضة، بل كذلك يعيش معظم الأتراك حالة استياءٍ نتيجة تراجع قدرتهم الشرائية.

وبينما يتمسك بعض أنصار الحزب الحاكم بضرورة فوز حزبهم برئاسة بلدية اسطنبول، يشير آخرون منهم إلى أنه "من الضروري إنهاء هذه الأزمة حتى ولو خسرنا من جديد".

ويشكل ملايين الأكراد في اسطنبول "ورقة انتخابية" رابحة للعدالة والتنمية بعدما لبوا نداء صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشترك السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي" والّذي طلب منهم منح أصواتهم لمرشح المعارضة، "كي يهزوا عرش أردوغان"، بحسب ما جاء في كلمته المصورة له من سجنه الّذي يقبع فيه منذ أكثر من عامين.

ويحاول الحزب الحاكم التقرب من الأكراد لكسب أصوات الناخبين منهم في اسطنبول. وسمحت أنقرة نتيجة ذلك لمحامي عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني من زيارته أوائل شهر أيار/مايو الجاري. وكانت الزيارة الأولى لهم منذ العام 2011.