عاجل

البث المباشر

رئيس حكومة لبنان الأسبق في النيابة.. ومحتجون أمام منزله

المصدر: العربية.نت- وكالات

استمع النائب العام المالي علي إبراهيم في لبنان الخميس إلى إفادة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة في مقر النيابة في بيروت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية).

واستمع القاضي المالي للسنيورة بحضور محاميه رشيد درباس، في قضية صرف مبلغ 11 مليار دولار حينما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وكان القاضي أفاد في تصريحات صحفية بأن السنيورة فاجأه بحضوره وكانت جلسة استماع مطولة.

موضوع يهمك
?
تناقلت وسائل التواصل في لبنان الخميس مقطع فيديو، يظهر جلياً الانقسامات في الشارع بين مؤيد للحراك والمطالب الشعبية، وبين...

شاهد.. هتافات وشارعان يتقابلان في بيروت شاهد.. هتافات وشارعان يتقابلان في بيروت سوشيال ميديا

في المقابل، نفّذ عدد من الشبان والشابات من الحراك الشعبي اعتصامًا أمام منزل السنيورة في صيدا (جنوب لبنان).

وفي وقت لاحق، مساء الخميس تجمع حشد كبير من المتظاهرين بينهم مناصرون للتيار الوطني الحر (التابع لرئيس الجمهورية، والذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل) أمام منزل السنيورة في الحمرا ببيروت، "للتنديد بسياساته" الاقتصادية على مدى السنوات الماضية من ترؤسه الحكومة.

كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاسبة المتورطين بالفساد.

الاحتجاجات تقرع أبواب الفاسدين

يذكر أن القضاء اللبناني باشر الخميس التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد. فقد ادعى النائب العام المالي على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم "هدر المال العام"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

كما أمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه".

يأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني"، وفق الوكالة.

إلى ذلك، ادعى النائب العام المالي الأربعاء على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت عمر قدوحة "بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى"، وفق الوكالة الوطنية.

من التظاهرات الطلابية في لبنان(7 نوفمبر- فرانس برس) من التظاهرات الطلابية في لبنان(7 نوفمبر- فرانس برس)

وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن الأربعاء أن "17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها".

وفي الأيام الأخيرة، اتخذ القضاء خطوات عدة في ما يخصّ مكافحة الفساد لكن هذه التدابير لم تكف لتنفيس الاحتقان في الشارع.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

يذكر أن لبنان يشغل حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً.

كلمات دالّة

#لبنان

إعلانات