نائب تركي: أردوغان يود إطلاق زعماء المافيا بحجة كورونا

نشر في: آخر تحديث:

عقد البرلمان التركي جلسته ظهر أمس الثلاثاء لمناقشة تعديلاتٍ متعلقة بقانون العقوبات يطرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه في حزب "الحركة القومية" وتقضي بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين خوفاً من انتقال فيروس كورونا المستجد إلى السجون، وتستثني منهم السياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة والرئيس، رجب طيب أردوغان.

وبدأت الجلسة في الساعة الثالثة ظهر أمس، بحسب التوقيت المحلي لتركيا وسط إجراءات وقائية مشددة في العاصمة أنقرة، خوفاً من تفشي الفيروس القاتل في صفوف البرلمانيين، حيث استخدموا جميعاً أقنعة طبية والتزموا بـ "مسافة الأمان" فيما بينهم.

ويرفض حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو حزب "الشعب الجمهوري" ومعه حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد مشروع هذه التعديلات ويؤيدهما في ذلك حزب "الخير" الّذي تقوده ميرال أكشينار.

"سجناء مقربون"

وقال عمر أوجلان، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي": "إننا ننتظر مناقشة كل بنود تلك التعديلات، لكن يبدو واضحاً منها أن الحزب الحاكم وحليفه يرغبان بالإفراج عن السجناء المقرّبين منهما والمؤيدين لهما فقط".

وأضاف لـ "العربية.نت" عبر الهاتف من داخل البرلمان أن "حزب أردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عن المتهمين بالقتل والإتجار بالمخدرات والهيروين والّذين شكّلوا مافياتٍ مسلّحة ومارسوا القتل والترهيب وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير وأن زاره في سجنه وهو يقود عصابة مافيا كبيرة".

وأشار إلى أن "محاولة تعديل قانون العقوبات تعود لما قبل انتخابات العام 2018، لكن الحزب الحاكم وحليفه يجدان اليوم في فيروس كورونا فرصة لتمريره وتطبيقه، ويشمل أيضاً السجناء المتهمين بالسرقة وعمليات النصب والاحتيال ومتعاطي المواد المخدّرة".

كما شدد البرلماني الّذي يشكل حزبه ثالث أكبر حزب في البلاد على أن "هذه التعديلات يجب أن تتغير، لتشمل السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء البلديات وغيرهم من المعتقلين المعارضين، خاصة أن نحو ألف معتقل من بينهم يعانون من أمراضٍ مزمنة ومنهم الرئيس المشترك الأسبق لحزبنا صلاح الدين دميرتاش ورئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوك مرزاكلي والبرلماني السابق إدريس بالوكن وغيرهم وهؤلاء ظروفهم الصحية في السجن ليست جيدة وهناك خطر كبير عليهم من جهة انتقال فيروس كورونا إليهم".

خوف من تفشي الوباء في السجون

إلى ذلك، يخشى البرلماني المعارض لأردوغان من انتقال فيروس كورونا للسجون، حيث يقبع فيها الآلاف من رفاقه. وقال في هذا الصدد "إننا نتخوف من انتقال العدوى إليهم عبر الموظفين المدنيين والّذين يتعاملون معهم، ومنهم الّذين يقدّمون الطعام أو الأطباء والممرضون".

ويبلغ عدد السجناء في كامل السجون التركية نحو 300 ألف سجين وترفض وزارة العدل الكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين والمعارضين من بينهم.

وبحسب أوساط مقرّبة من البرلمان التركي، فإن حزب أردوغان وحليفه قد ينجحان في تمرير هذه التعديلات باعتبارهما يهيمنان على البرلمان من خلال عدد نوابهما والّذين يشكلون الأغلبية.

ومن المقرر أن يواصل البرلمان جلساته على مدى اليومين المقبلين لمناقشة كلّ التعديلات على أن يعلن القرارات التي سيتوصل إليها بداية الأسبوع المقبل.

وقالت وسائل إعلامٍ حكومية "إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها أعضاء البرلمان التركي في البلاد منذ تأسيسه في ظل تفشي وباءٍ ضرب العالم كله".