عاجل

البث المباشر

المعارضة لأردوغان: تبذل جهوداً لإيجاد عمل لمحاميك

المصدر: دبي – العربية نت

انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزترك إصرار حكومة أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية على تمرير مشروع قانون يتيح وصاية حكومية على نقابات المحامين، ودخل حزب علي باباجان ضمن دائرة النقد لمشروع القرار، وطالب بسحبه من التداول في البرلمان.

وقال أوزترك في مؤتمر صحافي الاثنين في أنقرة "في أروقة القصر الرئاسي المظلمة نوقشت مقترحات قانون تعدد النقابات الخاص بنقابات المحامين، ما فائدة أمتنا من هذا القانون؟ ما الذي سيقدمه هذا القانون لرفع مستوى العدالة لدينا"، وأضاف "ناضل نوابنا ضد مشروع القانون في لجنة العدالة داخل البرلمان، هناك جهد من قبل حكومة القصر (حكومة أردوغان) لفتح مجالات عمل جديدة للمحامين المدافعين عنها".

موضوع يهمك
?
في خطوة لإقرار قانون "تعدد النقابات" الخاص بنقابات المحامين في تركيا، وافقت لجنة العدل داخل البرلمان التركي الاثنين على...

وسط تزايد احتجاجات المحامين.. خطوة جديدة ببرلمان تركيا وسط تزايد احتجاجات المحامين.. خطوة جديدة ببرلمان تركيا العرب و العالم

ووافقت لجنة العدل داخل البرلمان التركي صباح الاثنين على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان يوم الخميس القادم للتصويت عليه، وسط توقعات بنيله أصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الذين يشكلون أغلبية النواب، ما يجعل الموافقة على مشروع القانون محسومة.

ويواصل المحامون ورؤساء نقابات المحامين الرافضين لمشروع القرار احتجاجاتهم في العاصمة أنقرة وكبرى المدن التركية مع تزايد احتجاجات النقابات الرافضة لمشروع القانون، لأنه "يفرض وصاية حكومية على النقابات"، حيث يرفض رؤساء 63 نقابة للمحامين في عموم البلاد مشروع القانون، ويمثل هؤلاء 80% من محامي تركيا البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

من اعتصام المحامين في اسطنبول (22 حزيران 2020- فرانس برس) من اعتصام المحامين في اسطنبول (22 حزيران 2020- فرانس برس)

من جهته انتقد القيادي في حزب الديمقراطية والتقدم (أسسه علي باباجان) مصطفى ينير أوغلو مشروع القانون الجديد، وانتقد اللوائح التي اعتمدتها لجنة العدل البرلمانية التي أقرت مشروع القانون تمهيداً لعرضه أمام البرلمان بغية التصويت عليه، وقال ينير أوغلو "إن تغيير القوانين الخاصة بالقضاء في تركيا ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب، هذه الخطوة ستلحق ضرراً جسيماً في الديمقراطية ودولة القانون"، مشيراً إلى "تجاهل مشروع القانون للمشاكل التي عانى منها المحامون لسنوات"، وطالب بـ "سحب اقتراح القانون من البرلمان في أقرب وقت ممكن".

احتجاجات المحامون في أنقرة - فرانس برس احتجاجات المحامون في أنقرة - فرانس برس

وبحسب وسائل إعلام محلية أقرت لجنة العدل البرلمانية مواد القانون الـ 28 مع التعديلات المقترحة، ومنها السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات اسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

هذا وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.

إعلانات