صراع الكوريتين

شقيقة زعيم كوريا الشمالية.. محل تحقيق جنائي غير مسبوق بسيول

نشر في: آخر تحديث:

فتح الادعاء العام في كوريا الجنوبية تحقيقاً غير مسبوق حول شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بشأن تفجير بيونغ يانغ مكتب اتصال بين البلدين الشهر الماضي، على ما أعلن مسؤولون اليوم خميس.

وستؤدي الخطوة على الأرجح إلى إثارة غضب كوريا الشمالية المسلحة نووياً، والتي نددت بتصرفات جارتها الجنوبية مراراً خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت متحدثة باسم السلطات القضائية في منطقة وسط سيول لوكالة "فرانس برس" بأنّ المنطقة تلقت شكوى جنائية ضد كيم يو يونغ من محام ينشط في سيول، وقد فتحت تحقيقاً إثر ذلك.

والشهر الماضي فجّرت بيونغ يانغ مكتب اتصال بين الكوريتين على جانبها من الحدود بعد أيام من تصريح كيم يو يونغ، وهي أحد أقرب مستشاري الرئيس الكوري الشمالي، أنّ المبنى "عديم الفائدة" ستتم رؤيته "قريباً وهو منهار تماماً".

وقبل تدمير المكتب، أصدرت كيم يو يونغ سلسلة من الإدانات اللاذعة لكوريا الجنوبية بسبب منشورات مناهضة للشمال يرسلها المنشقون عبر الحدود شديدة التسليح.

وزادت الضغوط أكثر من خلال تهديد كوريا الشمالية بإجراءات عسكرية ضد سيول، لكنها قالت فيما بعد إنها علقت تلك الخطط، في تراجع مفاجئ للتوتر.

وفي شكواه، ادعى المحامي لي كيونغ جاي أنّ مكتب الاتصال الذي هدِّم كان من ممتلكات كوريا الجنوبية حيث تم تجديده باستخدام أموال حكومة سيول رغم تواجده في الشمال.

وذكر في الشكوى أنّ كيم "استخدم المتفجرات لتدمير.. مبنى البعثة شبه الدبلوماسية لكورية الجنوبية والذي يخدم المصلحة العامة".

كما قدم لي شكوى ضد باك يونغ تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي.

وأشار إلى أنه بموجب القانون الجنائي لكوريا الجنوبية، يُعاقب من يدمر الممتلكات أو يخل بالسلام باستخدام المتفجرات بالإعدام أو بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

ولا تزال عقوبة الإعدام مدرجة في قوائم التشريعات في كوريا الجنوبية، رغم أنّ سيول لم تعدم أي شخص منذ عام 1997.

وعملياً، سيكون من المستحيل على المسؤولين في سيول معاقبة كيم يو يونغ أو باك، لكن لي أخبر وكالة أنباء "يونهاب" الجنوبية أنه يريد "فضح نفاق زعيم كوريا الشمالية أمام شعبه".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إصدار محكمة في كوريا الجنوبية قراراً يأمر نظام بيونغ يانغ بدفع تعويضات لأسيري حرب سابقين قضيا عقوداً في عمالة قسرية في كوريا الشمالية، في خطوة قد تعد سابقة قانونية في شبه الجزيرة المقسمة.

وتوترت العلاقات بين الكوريتين بعد انهيار قمة في هانوي بين كيم يونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت مبكر من العام الماضي بشأن ما تقبل كوريا الشمالية التخلي عنه مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.