أرمينيا و أذربيجان

أرمينيا تطالب بالتدخل ضد أذربيجان.. وباكو: نخوض حربا وطنية

الرئاسة الأذربيجانية: نخوض حربا وطنية وعظمى مع أرمينيا

نشر في: آخر تحديث:

فيما المعارك مستمرة في إقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان حيث دخلت تركيا على الخط لدعم الأخيرة، طلبت أرمينيا الاثنين بشكل عاجل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير بحق أذربيجان، فيما أعلنت باكو أنها تخوض حربا وطنية وعظمى .

وقالت المتحدثة باسم المحكمة "تلقت المحكمة هذا الصباح طلبا بإجراءات أولية من أرمينيا، ويجري درسه".

وجاء الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا الذي مقره في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بموجب المادة 39 من نظامها، التي تسمح باتخاذ تدابير طارئة عند وجود خطر وشيك لأضرار يتعذر إصلاحها.

وأوضحت المحكمة في بيان "طلبت الحكومة الأرمينية من المحكمة إبلاغ الحكومة الأذربيجانية (...) بوقف الهجمات العسكرية على السكان المدنيين على طول خط التماس بين القوات المسلحة لأرمينيا وكاراباخ، "والكف عن استهداف السكان المدنيين والممتلكات المدنية والمراكز السكنية".

من جانبها، أكدت الرئاسة الأذربيجانية أنها تخوض حربا وطنية وعظمى مع أرمينيا، ودعتها إلى التخلي عن موقفها "العدائي".

بدورها قالت خارجية أذربيجان، أن أرمينيا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، معلنة معلنة انسحاب قوات أرمينية من مواقع في "كاراباخ".

هذا وقتل 68 شخصاً على الأقل منذ الأحد في معارك بين أرمينيا، وأذربيجان، وفق حصيلة أعلنت الاثنين، بينما تزداد المخاوف من حرب مفتوحة بين باكو ويريفان.

وهذه المنطقة الأذربيجانية تقطنها غالبية من الأرمينيين، خارجة عن سيطرة باكو منذ حرب وقعت أوائل التسعينات، أسفرت عن 30 ألف قتيل.

ومطلع يوليو الماضي، شنّ الجيش الأذربيجاني هجوماً كان الأول من نوعه على مناطق أرمينية خارج جمهورية "آرتساخ"، وتقع شمال شرق العاصمة يريفان، أدى ذلك الهجوم لدمار كبير في مناطق زراعية مأهولة بالسكان في مقاطعة تاووش الأرمينية، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من أهالي المقاطعة والجيش الأرميني على حد سواء.

وقد تؤدي حرب مفتوحة بين الطرفين إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما أن روسيا وتركيا اللتين تتضارب مصالحهما في منطقة جنوب القوقاز، تتدخلان في النزاع.

وكل من أرمينيا وأذربيجان عضو في المجلس الأوروبي منذ عام 2001، وهي منظمة أوروبية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.