المعارضة غاضبة: لماذا يبيع أردوغان البورصة لقطر؟

أوغلو: الحكومة باعت مصانع وأراض وبنوك وشركات تأمين في محاولة لتوليد أموال نقدية

نشر في: آخر تحديث:

أثارت خطوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببيع نسبة من بورصة اسطنبول إلى قطر انتقادات حادة في البلاد، حيث وصفها زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، بأنها مثال آخر على يأس الحكومة في إدارة الاقتصاد.

في التفاصيل، انتقد أوغلو، زعيم المعارضة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مقابلة تلفزيونية مع قناة FOX التركية، الجمعة، ما قام به الرئيس، وقاله له: "لماذا تبيع البورصة؟ يجوز لقطر شراء الأسهم من البورصة، ولكن على أي أساس تقوم ببيع البورصة".

ثم أضاف: "إنهم يتظاهرون بأنهم قوميين لكنهم لم يتركوا مكاناً للبيع في البلاد".

"يحاول توليد النقد"

وشدد، كيليتشدار أوغلو، على أنَّ الحكومة باعت مصانع وأراض وبنوك وشركات تأمين في محاولة لتوليد أموال نقدية، مضيفاً"إلى أي مدى سيصل هذا؟ لمن العقارات التي تبيعها؟".

فيما جاءت انتقادات أوغلو، بعد توقيع تركيا وقطر، الخميس، 10 اتفاقيات، تضمنت إحداها بيع 10%من بورصة اسطنبول.

ولم يحدد الاتفاق المبلغ الذي دفعته قطر في المقابل.

كذلك تساءل أوغلو قائلاً: "لا أحد يعرف بكم باعوها، لماذا لا يخبر الرئيس الناس عن البيع؟ لماذا لا نعرف؟ "، وتابع "الحكومة لا تستطيع تحصيل الضرائب، ولا يمكنها إنتاج موارد كافية للميزانية، ولهذا السبب تبيع المصانع والأصول الأخرى".

الحكومة عاجزة عن وقف تدهور الليرة

كما انتقد الحكومة لعدم تقديمها أرقام مفصلة عن الاقتصاد، بالقول "الأشياء التي تبيعها تخص 83 مليون شخص أي عدد سكان تركيا، لا يمكنك القول ببساطة .. لقد بعناهم".

وتابع أن الاحتياطيات الحالية لتركيا في البنك المركزي تقل عن 54 مليار دولار بسبب بيع 128 مليار دولار فقط لحماية الليرة التركية من العملات الأجنبية، مضيفاً، أنه وعلى الرغم من كل شيء لا يمكن للحكومة السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار.

اتفاقيات دفاعية وأمنية

يذكر أنه وفي إطار المزيد من التقارب والتنسيق بين البلدين، لا سيما بعد عقد عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية في الآونة الأخيرة، وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الخميس، إلى أنقرة ليترأس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وأبرمت الدولتان اتفاقيات دفاعية وأمنية يتم بمقتضاها إرسال قوات تركية إلى الأراضي القطرية مقابل مبالغ مالية متفق عليها، بينما تتكفل الدوحة بشكل كامل بمصاريف تلك القوات من رواتب وتكاليف وغيرها.

وخلال السنوات الماضية، وطدت الدوحة علاقاتها مع أنقرة، كما عقدت عددا من الاتفاقيات الدفاعية والأمنية.