قوانين أوباما للهجرة.. مجمدة حالياً

نشر في: آخر تحديث:

وجهت المحكمة الأميركية العليا الخميس ضربة قوية إلى الرئيس #باراك_أوباما عندما قررت بحكم الأمر الواقع تجميد المراسيم الخلافية بشأن #الهجرة التي سبق أن أصدرها.

وقال أوباما في رد فوري على القرار، إن هذا المنعطف القانوني "محبط ومؤلم" لملايين الاشخاص، محاولاً إدخال هذا السجال في الحملة الانتخابية لاختيار خلف له في #البيت_الأبيض في الثامن من نوفمبر المقبل.

وقرار المحكمة الذي وافق عليه أربعة قضاة مقابل 4 رفضوه، سيعني مواصلة التجميد الحالي لمراسيم أوباما حول هذه المسألة السياسية بامتياز في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية.

وكان أوباما أعلن في نوفمبر 2014 سلسلة إجراءات تنظيمية تؤدي عملياً إلى تشريع مؤقت لإقامة ملايين المهاجرين وغالبيتهم من الناطقين بالإسبانية.

وتتيح لهم هذه المراسيم الحصول على أذونات عمل باعتبار أن الولايات المتحدة تبقى "أمة مهاجرين".

إلا أن 26 ولاية غالبيتها تحت سيطرة الجمهوريين رفضت تطبيق المراسيم الرئاسية.

وتمكن الجمهوريون في هذه الولايات من الاستحصال على قرارات محاكم تعتبر أن رئيس الدولة تجاوز صلاحياته عندما أصدر هذه المراسيم.

وهكذا تكون مبادرة أوباما قد بقيت معلقة، مع أنه كان اعتبر هذا الملف في طليعة أولوياته عندما وصل إلى البيت الأبيض عام 2009.

ويأتي قرار المحكمة العليا الخميس ليبعد كثيراً من إمكانية تطبيق هذه المراسيم، خصوصاً أن أوباما بات في السنة الأخيرة من ولايته.

وسرعان ما رحب الجمهوريون بقرار #المحكمة العليا.

وقال كين باكستون النائب العام في ولاية تكساس "إن قرار اليوم يعزز ما نقوله منذ البداية: إن أي شخص حتى ولو كان رئيساً لا يمكنه أن يغير القانون من طرف واحد".

ويركز مرشح الحزب الجمهوري دونالد #ترامب على ملف الهجرة في حملته الانتخابية، وهو الذي دعا في إحدى خطبه إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع عبور المهاجرين ما ساهم في تفاقم الجدل حول الملف.

ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو 11 مليون شخص يتحدر نصفهم من المكسيك.

وتستهدف المراسيم التي أصدرها أوباما تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين مضى على سكنهم في الولايات المتحدة أكثر من خمس سنوات، ولا سوابق إجرامية لهم ولديهم طفل أميركي على الأقل.

ورغم هذه المراسيم الهادفة لإدماج المهاجرين السريين في المجتمع فإن أوباما يبقى الرئيس الذي طرد أكبر عدد من #المهاجرين السريين حيث تم طرد نحو 2،4 مليون شخص خلال ولايتيه إلى بلدانهم.

ألا أن وتيرة الطرد هذه تراجعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.