الكونغرس يسعى لحظر إيران من النظام المالي العالمي

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت مصادر أميركية أن الكونغرس يسعى لحظر إيران من النظام المالي العالمي، بسبب استمرار إيران في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.

وحث أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بالكونغرس، إدارة الرئيس دونالد ترمب على الضغط على زعماء العالم لحظر إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، بعد الكشف عن أن إدارة باراك أوباما السابقة ساعدت طهران سراً على تخطي عقوبات دولية على الوصول إلى المليارات بالعملة الصعبة.

ووفقاً لرسالة وجهها أعضاء الكونغرس، الخميس، إلى وزارة الخزانة ونشرها موقع "فري بيكون"، فقد قدم كل من السيناتور روب بورتمان والنائب إد رويس التماساً لإدارة ترمب لحث أعضاء مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي منظمة دولية تم تشكيلها لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لوضع إيران مرة أخرى على قائمتها السوداء نتيجة لدعمها المستمر للإرهاب.

وكانت إيران قد شُطبت من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) كجزء من حزمة الحوافز التي قدمتها إدارة أوباما إلى إيران من أجل المساعدة في تمهيد الطريق للاتفاق النووي التاريخي الذي ألغاه الرئيس ترمب في مايو الماضي.

ويطالب المشرعون الأميركيون بإعادة إيران إلى القائمة السوداء لـ "مجموعة العمل المالي" نتيجة لأعمالها المستمرة في غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

ويقول كل من السيناتور روب بورتمان، رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، وإد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إن الكشف الأخير عن تحقيق في الكونغرس حول الدبلوماسية السرية لإدارة أوباما حيال إيران يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للإدارة الحالية لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد شبكات دعم الإرهاب الإيرانية.

ومن المقرر أم يجتمع أعضاء مجموعة العمل المالي (FATF) الأسبوع المقبل في باريس، حيث يأمل المشرّعون الأميركيون أن يتم طرح إعادة وضع إيران على القائمة السوداء بدعم من إدارة ترمب.

وجاء في رسالة المشرعين التي أرسلت إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، أن "دورة مجموعة العمل المالي هذه المقبلة مهمة بشكل خاص بعد إصدار تقرير اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الذي كشف تفاصيل جديدة حول جهود الإدارة السابقة لإعطاء إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، بما في ذلك من خلال النظر في الترخيص العام للتحويلات".

ولا تزال مجموعة العمل المالي تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، على الرغم من قرار ترمب بالتخلي عن الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.