أميركا تفرض عقوبات على الباسيج.. و"شبكة مالية واسعة"

نشر في: آخر تحديث:

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على ميليشيات الباسيج وعلى "شبكة مالية واسعة" تدعمها، كجزء من حملتها لممارسة أقصى ضغوط على طهران.

وتهدف هذه الإجراءات العقابية الجديدة الحد من "تجنيد وتدريب الأطفال" من قبل تلك الميليشيات، بحسب ما أوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وفي هذا السياق قالت مسؤولة أميركية للصحافيين إن هؤلاء الأطفال "يرسلون بعد ذلك إلى سوريا" من قبل الحرس الثوري "لدعم نظام بشار الأسد الوحشي" مؤكدة أن العديد من الأطفال "قاتلوا وقتلوا بشكل مأسوي في الجبهة".

في حين قالت مسؤولة أخرى إن "هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام الإيراني، والتي ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير".

يذكر أن واشنطن كانت أكدت سابقاً عزمها على مضاعفة ضغوطها على إيران، مع عقوبات ستكون "الأقوى في التاريخ"، واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن مواضيع أخرى غير النووي.

مؤسسة الباسيج التعاونية

وقد استهدفت هذه الحزمة من العقوبات ميليشيا #الباسيج الخاضعة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي و"شبكة الدعم المالي" الخاصة بها، وهي "المؤسسة التعاونية" التي تشمل وفقا لوزارة الخزانة الأميركية "20 شركة ومؤسسة مالية على الأقل"، بما في ذلك بنك "مهر" و "ملت" الذي لديه "فروعا في جميع أنحاء العالم".

ويطلق على تلك الشبكة اسم "بنياد تعاون باسيج" (مؤسسة الباسيج التعاونية)، وتستخدم عدة شركات واجهة للتغطية على سيطرتها على مصالح تجارية بمليارات الدولارات في صناعات السيارات والتعدين والمعادن والصرافة في إيران.

وفي السياق، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن "هذه الشبكة الواسعة توفر البنية التحتية المالية لجهود الباسيج لتجنيد وتدريب وتلقين الجنود الأطفال الذين يجبرون على القتال في إطار توجيهات الحرس الثوري الإيراني ... يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن التشابكات التجارية مع شبكة بونياد تعاون باسيج "والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني لها عواقب إنسانية حقيقية في العالم. وهذا يساعد على تغذية طموحات النظام الإيراني العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كما عاقبت الخزانة الأميركية العديد من البنوك والمؤسسات التابعة الأخرى للشبكة.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعادت بانتظام العقوبات على إيران منذ أن انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015 في مايو / أيار الماضي.

وكانت المجموعة الأولى من العقوبات التي تم تخفيفها بموجب شروط الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد أعيد فرضها في أغسطس / آب.

ومن المقرر إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات مطلع نوفمبر / تشرين ثان المقبل.