أميركا توافق على قناة سويسرا مع إيران للسلع الإنسانية

نشر في: آخر تحديث:

حصلت #مبادرة_سويسرا من أجل إنشاء قناة مالية لتبادل السلع الإنسانية مع #إيران على موافقة الولايات المتحدة وباتت تنافس خطة الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن سويسرا اقتربت من إطلاق مبادرة للسماح للشركات ببيع الطعام والدواء والأجهزة الطبية إلى إيران باستخدام قناة للمدفوعات حيث ستكون أول آلية من هذا القبيل تحصل على موافقة واشنطن التي أعادت فرض #العقوبات على طهران.

وتأتي خطة سويسرا للإمدادات الإنسانية، والتي هي موضوع محادثات حساسة مستمرة مع #الولايات_المتحدة وإيران، في الوقت الذي تأمل فيه قوى الاتحاد الأوروبي الرئيسية في غضون أسابيع لإنشاء آلية مدروسة لتمويل تجارة أوسع مع طهران.

وتسلط الجهود المتزامنة الضوء على الانشقاق بين ضفتي الأطلسي منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي.

وفي حين أن عمل سويسرا يتماشى مع إصرار واشنطن على أنها ستواصل السماح بتجارة المساعدات الإنسانية مع طهران، فقد ندد المسؤولون الأميركيون بالاتحاد الأوروبي على جهوده لتحدي فرض العقوبات الأميركية على صناعات تشمل النفط والتحويلات المالية.

وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية السويسرية لصحيفة "فايننشال تايمز" إنها "تسعى جاهدة" إلى إنشاء قناة المدفوعات الإنسانية "في أقرب وقت ممكن" ولكن لا يمكنها إعطاء تاريخ البدء.

كما ذكرت أن "المناقشات لا تزال مستمرة مع السلطات الأميركية وإيران والشركات السويسرية".

وتمتلك سويسرا التي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، قطاعا صيدلانيا كبيرا وتقليدا من الدبلوماسية المحايدة، وتتمتع بمؤهلات قوية لتكون أساسًا للآلية.

وقالت شركة الأدوية السويسرية "روش" إنها على علم "بالمحادثات حول قناة تمويل بديلة محتملة للأغراض الإنسانية" ولكنها لا تستطيع التعليق أكثر من ذلك.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها مرتاحة للقناة السويسرية بالقول: "نحن ندرك أهمية هذا النشاط لأنه يساعد الشعب الإيراني. لم تكن سياسة الولايات المتحدة ولا هي الآن تستهدف هذه التجارة".

وأضافت: "تحتفظ الولايات المتحدة بتصاريح واسعة تسمح ببيع السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية من قبل أشخاص أميركيين أو من الولايات المتحدة إلى إيران.

"بالإضافة إلى ذلك، توفر قوانين العقوبات الأميركية إعفاءات مماثلة لمبيعات الأغذية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من قبل أشخاص غير أميركيين للأشخاص غير المعينين في إيران".

وقد حذر بريان هوك، الممثل الأميركي الخاص لإيران، الشهر الماضي من أن طهران ستضطر إلى "إنشاء قطاع مالي مفتوح وشفاف" لتسهيل الواردات الإنسانية وضمان عدم تحويلها إلى "نخب النظام".

وانخفض الريال الإيراني بنحو 50% هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء. وتظهر أرقام البنك المركزي ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 60% في تشرين الثاني/نوفمبر.