عاجل

البث المباشر

CNN تحلل تقرير مولر بـ"سلبية".. وتسلط الضوء على 7 نقاط

المصدر: دبي - العربية.نت

بعدما أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار الخميس، أن تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترمب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس، كان لقناة "سي إن إن" رأي مخالف بحكم موقفها المضاد من ترمب.

وقرأ موقع التلفزيون الأميركي تقرير المحقق مولر بطريقة سلبية، ووجد فيه كما يقول سبع نقاط رئيسية.

وإليكم النقاط الرئيسية التي ذكرتها حسب "سي إن إن":

1- حملة ترمب "ترقبت" مساعدة من الروس لكنها لم تتآمر حيث خلص تقرير مولر إلى أنه "لم يثبت أن أعضاء حملة ترمب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية للتدخل في أنشطة الانتخابات".

وهذا واضح بحسب المعطيات، لكن مولر ذكر أيضًا أن كلاً من الحكومة الروسية وحملة ترمب يعتقدان أن الآخر سيكون مفيدًا.
إليكم ما ورد في التقرير:
"لقد أثبت التحقيق أن الحكومة الروسية كانت ترى بأنها ستستفيد من رئاسة ترمب وأنها عملت من أجل ضمان هذه النتيجة، وأن الحملة كانت تتوقع أنها ستستفيد في الانتخابات من المعلومات التي سرقت ونُشِرت من خلال جهود روسية".

2- ترمب طلب من مستشاري الحملة العثور على رسائل البريد الخاصة بهيلاري كلينتون.

وعلِم مولر بأن ترمب - بعد أن قال علانية إنه يأمل في أن تجد روسيا رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من سيرفر هيلاري كلينتون الخاص - قد طلب من الأشخاص المرتبطين بحملته العثور على الرسائل، ومن بين أولئك الأشخاص موظف مستقبلي في البيت الأبيض.

وجاء في التقرير أن "مايكل فلين – الذي أصبح لاحقًا مستشارًا للأمن القومي في إدارة ترمب – ذكر أن ترمب قد طلب القيام بذلك مرارًا وتكرارًا، وقام فلين بالاتصال بعدد من الأشخاص في محاولة للحصول على رسائل البريد الإلكتروني".

ويقول التقرير "إن ترمب قد طلب سرًا وعلى نحو متكرر من أفراد حملته العثور على رسائل هيلاري كلينتون المحذوفة".
وكان فلين ومسؤول آخر في الحملة – وهو سام كلوفيس – يدركان أيضًا الجهد المستمر الذي يبذله الناشط الجمهوري بيتر سميث والموظفة السابقة في مجلس الشيوخ باربرا ليدين للعثور على رسائل البريد الإلكتروني.

وذُكِر في التقرير أيضًا، أن مولر "لم يثبت أن سميث كان على اتصال بالقراصنة الروس أو أن سميث أو ليدن أو غيرهم من الأفراد المرتبطين بحملة ترمب قد حصلوا في النهاية على رسائل كلينتون المحذوفة".

3 - مولر "لا يُبرئ" ترمب من عرقلة العدالة ولم يقدم مولر أي استنتاج نهائي بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب قد عرقل العدالة أثناء التحقيق. إذ يقول التقرير: "رغم أن هذا التقرير لا يستنتج أن الرئيس ارتكب جريمة، لكنه لا يُبرئه".

وأضاف مولر في التقرير: إن الدليل "حول تصرفات الرئيس ونيته يُمثل مسائل صعبة تمنعنا من أن نقرر قطعيًا أنه لم يُرتكب جُرما".

وعلاوة على ذلك، أوضح مولر أن محققيه كانوا سيعلنون بأنه لا توجد عرقلة للعدالة لو استطاعوا إثبات ذلك، حيث قال: "لو كنا واثقين بعد إجراء هذا التحقيق الشامل من حقيقة أن الرئيس لم يعرقل العدالة، فسنذكر ذلك".

4- ذكر مولر في تقريره أنه نظرًا لرفض مساعدي ومستشاري ترمب لـ"تنفيذ الأوامر"، لم يستطع الرئيس التأثير في تحقيق المحامي الخاص.

إليكم الفقرة المعنية في التقرير: "جهود الرئيس للتأثير في التحقيق لم تنجح في الغالب، لكن هذا يعود إلى حد كبير إلى أن الأشخاص الذين أحاطوا بالرئيس قد رفضوا تنفيذ الأوامر أو قبول طلباته".

وتلقى المستشار القانوني للبيت الأبيض دون مكغان مكالمة هاتفية في منزله من ترمب في 17 يونيو 2017، حيث وجه ترمب مكغان بالاتصال على نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنشتاين وإخباره أن مولر "لديه تضارب في المصالح ويجب إبعاده عن التحقيق".

ووفقًا للتقرير، رفض مكغان وقال إنه "يفضل الاستقالة على التسبب فيما اعتبرها حالة قد تصبح حالة مشابهة لمذبحة ليلة السبت". وهي إشارة إلى أمر الرئيس ريتشارد نيكسون إلى وزير العدل بإقالة المحقق الخاص المستقل الذي يحقق في فضيحة ووترغيت، حيث استقال كل من وزير العدل ونائبه بدلاً من تنفيذ الأمر.

5- مولر أخبر الكونغرس أنه بإمكانهم متابعة التحقيق في عرقلة ترمب للعدالة، وسيركز أعضاء الكونغرس على قسم مهم في تقرير مولر، فبينما يقدم المحقق الخاص تبريراً دستورياً للتحقيق الذي يجريه، إلا أنه أوضح أيضًا بأنه يمكن للكونغرس تطبيق قوانين عرقلة العدالة في التحقيق وعزل الرئيس الحالي.

وفيما يلي الفقرة ذات الصلة في التقرير: "إن النتيجة التي مفادها أن الكونغرس قد يطبق قوانين عرقلة العدالة على ممارسة الرئيس الفاسدة لصلاحيات منصبه تتوافق مع نظامنا الدستوري من الضوابط والموازين ومبدأ عدم وجود شخص فوق القانون".

ويشير التقرير أيضًا إلى سابقة في المحكمة العليا وفصل السلطات في قوله: "لا يحصن الدستور بشكل قاطع ودائم أي رئيس يعرقل العدالة".

6- ترمب استخدم كلمة بذيئة ضد تولي مولر لمنصبه ووفقًا للتقرير، فقد قال الرئيس في شهر مايو من عام 2017 إن تعيين المحقق الخاص كان "نهاية" فترة رئاسته.

وعندما علم أن نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنشتاين، قد قام بتعيين روبرت مولر للتحقيق في التدخل الروسي، يبدو أن ترمب قد "تراجع إلى كرسيه وقال، "يا إلهي، هذا أمر فظيع هذه هي نهاية رئاستي، أنا في ورطة".

7- التقرير لم يستطع أن يثبت أن دونالد ترمب جونيور قد خالف القانون "عمدا" في اجتماع برج ترمب.

هذا ولم يلاحق مولر، الابن الأكبر للرئيس ترمب، قضائيًا بعد قبوله حضور لقاء في شهر يونيو من عام 2016 في برج ترمب مع المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا، التي وعدت بتقديم معلومات مرتبطة بهيلاري كلينتون.

ولم يستطع المحققون إثبات أن ترمب الابن أو أن مسؤولي الحملة الآخرين في الاجتماع هما مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ورئيس الحملة الانتخابية لترمب، بول مانافورت قد خالفوا القانون "عمدًا".

وخلص المحقق الخاص إلى أن ملاحقة المسؤولين عن الحملة قضائيًا في انتهاكات متعلقة بتمويل الحملات الانتخابية سيكون أمرًا يصعب جدًا تنفيذه.

وبحسب التقرير: "خلص المكتب في النهاية إلى أنه حتى لو تم حل المسائل القانونية الرئيسية بشكل إيجابي للحكومة، ستواجه الملاحقة القضائية صعوبات في إثبات أن مسؤولي الحملة أو الأفراد المرتبطين بالحملة قد انتهكوا القانون عن عمدًا".

إعلانات