عاجل

البث المباشر

"اتهامات" النواب لترمب.. بندان أكيدان وثالث غير محسوم

المصدر: واشنطن – رويترز

عقد النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي اجتماعاً مغلقا السبت للإعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترمب.

ويفحص النواب الديمقراطيون باللجنة القضائية في المجلس إذا الاثنين الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية، يشار لها بـ"بنود المساءلة"، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

وأصدر النواب تقريراً من 55 صفحة السبت يوضح ما يرونه أسباباً دستورية يمكن الاستناد إليها في صياغة بنود المساءلة.

ولدى إصدار التقرير، قال رئيس اللجنة الديمقراطي جيرولد نادلر إن المساءلة هي السبيل الوحيد لمحاسبة الرئيس الجمهوري.

وأضاف نادلر في بيان: "الرئيس ترمب أساء استغلال سلطته وخان أمننا القومي وأفسد انتخاباتنا، وكل ذلك لمكاسب شخصية". وتابع: "الدستور يذكر علاجاً فريداً لسوء السلوك هذا: إنها المساءلة".

من جهتهم، طلب الجمهوريون يوماً كاملاً أيضاً للإجراءات لفحص أدلتهم الخاصة، بما في ذلك تقرير من 110 صفحات يقول إن التحقيق خلص لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة تستوجب المساءلة.

وأبلغ البيت الأبيض نادلر الجمعة أنه لن يشارك في جلسات اللجنة، ووصف التحقيق بأنه "بلا أساس على الإطلاق". وعبّر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار، وقال: "يستحق الشعب الأميركي إجابات من الرئيس ترمب".

موضوع يهمك
?
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي الأميركي، ستيفن مور، المستشار السابق لقناة نيوز ماكس التلفزيونية، الجمعة، إن انخفاض معدل...

محلل أميركي: الاقتصاد يتكلم.. لماذا يريدون محاسبة ترمب؟ محلل أميركي: الاقتصاد يتكلم.. لماذا يريدون محاسبة ترمب؟ اقتصاد

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد طلبت من اللجنة يوم الخميس صياغة لائحة الاتهام، بعد أسابيع من تحقيقات بشأن طلب ترمب من أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة العام المقبل.

وموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الاتهامات الرسمية والتي تبدو شبه مؤكدة الآن ستؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد إن كان ينبغي عزل ترمب من منصبه. لكن الجمهوريين الذين يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ لم يظهروا دعماً يذكر لعزل الرئيس.

وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا وعرقلة عمل الكونغرس عبر رفضه التعاون مع لجان التحقيق.

كما يتعين على الديمقراطيين حسم مسألة صياغة بند ثالث يتهم ترمب بعرقلة العدالة استناداً إلى تقرير المستشار الخاص السابق روبرت مولر المتعلق بالتحقيق الاتحادي في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

إعلانات