أعضاء بمجلس الشيوخ يفوضون ترمب لفرض عقوبات على الصين

نشر في: آخر تحديث:

دعت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على الصين لمحاسبة البلاد بسبب مسؤوليتها في تفشي وباء الفيروس التاجي.

وقام كل من السيناتور ليندسي غراهام وثوم تيليس وسيندي هايد سميث ومايك براون وريك سكوت وستيف داينز وتود يونغ من وجيم إينهوف وروجر ويكر برعاية مشروع قانون من شأنه أن يفوض الرئيس ترمب بفرض سلسلة من العقوبات على الصين، إذا لم تتعاون البلاد بالكامل مع أي تحقيق في تفشي فيروس COVID-19 بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها أو إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية وفقا لما أوردته واشنطن إكزامينر.

خداع الشيوعي الصيني

وقال غراهام فى بيان صحفي الثلاثاء: "أنا مقتنع بأنه بدون خداع الحزب الشيوعي الصيني، لن يكون الفيروس هنا فى الولايات المتحدة"، مضيفًا أن التشريع شديد اللهجة سيعاقب الصين حتى تتعاون مع المحققين.

وتابع: "علينا تحديد كيفية ظهور الفيروس واتخاذ خطوات، مثل إغلاق الأسواق الرطبة (الحيوانات البرية) لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى". وشدد قائلا إنه "حان الوقت للرد على الصين ومحاسبتها". ويعتبر غراهام منتقدًا صريحًا للصين، متهمًا حكومتها بالسماح بانتشار فيروس كورونا عن طريق حجب المعلومات حول أصله.

وبحسب ما ورد يعتقد مجتمع الاستخبارات الأميركية أن الحزب الشيوعي الصيني قلل من شدة تفشي الفيروس التاجي الأولي، وأن الصين تواصل تضليلها بشأن معدل الإصابة وعدد القتلى داخل البلاد. ونفت بكين تنسيق التستر على استجابتها للفيروس التاجي.

"أكبر دولة راعية للأوبئة"

وفي الشهر الماضي، وصف غراهام الصين بأنها "أكبر دولة راعية للأوبئة"، ووافق على فكرة أن الصين يجب أن تدفع تعوبضا لأميركا عن طريق التخلي عن بعض ما تدين بها الولايات المتحدة للبلاد.

وجاء هذا بعد أن قال السناتور تيد كروز، وهو جمهوري من تكساس، إنه سيقدم مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين الصينيين المشاركين في "القمع المستمر للخبراء الطبيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، وسط رقابة صينية على مواطنيها تساعد على تأجيج جائحة كرونا".

تفويض لفرض عقوبات

وبموجب التشريع الجديد، قانون المساءلة COVID-19، سيُطلب من ترمب تقديم شهادة للكونغرس في غضون 60 يومًا على أنه يجب على الصين المشاركة الكاملة في التحقيقات، وإغلاق جميع الأسواق الرطبة العاملة التي اتهمت بالمساهمة في انتشار الفيروس التاجي، وإطلاق سراح جميع المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ .

ومن دون الكونغرس، سيكون ترمب مفوضًا لفرض عقوبات مثل تجميد الأصول، وحظر السفر، وإلغاء التأشيرات، ومنع الشركات الصينية من الإدراج في البورصات الأميركية، وتقييد المؤسسات المالية الأميركية من تقديم القروض أو الاكتتاب للشركات الصينية.

ووفقًا للتقارير، تستعد إدارة ترمب لاتهام المتسللين والجواسيس المدعومين من الحزب الشيوعي الصيني بمحاولة سرقة الأبحاث الأميركية في اللقاحات والعلاجات المحتملة للفيروس.

ومن المتوقع أن يأتي التحذير العام في غضون يومين من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي. وسيحذر البيان من أن الفاعلين الصينيين يستهدفون بيانات الملكية الفكرية والصحة العامة من خلال وسائل غير مشروعة تتعلق باللقاحات والعلاجات والاختبارات.