عاجل

البث المباشر

المحكمة العليا تعرقل سعي ترمب لإنهاء برنامج "الحالمين"

المصدر: واشنطن - رويترز

أصدرت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الخميس، حكماً ضد سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء برنامج يمنع ترحيل مئات آلاف المهاجرين الذين يطلق عليهم اسم "الحالمون" ويخص من دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال.

موضوع يهمك
?
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة، الخميس، أن كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، "خيال بحت".وكتب ترمب:...

ترمب يغرد عن كتاب بولتون: خيال بحت ترمب يغرد عن كتاب بولتون: خيال بحت أميركا

وأيد خمسة قضاة مقابل أربعة قرار محكمة أدنى درجة قضت بأن سعي ترمب في عام 2017 لإلغاء القانون الذي صدر في عهد سلفه باراك أوباما عام 2012 غير قانوني.

ويعني الحكم أن نحو 649 ألف مهاجر أغلبهم من البالغين الذين ولدوا في المكسيك وغيرها من دول أميركا اللاتينية سيبقون محصنين من الترحيل من الولايات المتحدة بموجب القانون ويحق لهم الحصول على تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.

وتقول إدارة ترمب إن أوباما تخطى صلاحياته الدستورية بإصدار هذا القانون بأمر تنفيذي متجاوزاً الكونغرس.

وجعل ترمب حملته على المهاجرين، سواءً الشرعيين أو غير الشرعيين، بما في ذلك بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، جزءا محورياً من رئاسته وكذلك مسعاه لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد، بأغلبية خمسة أصوات من بين تسعة، أن قرار إدارة ترمب إلغاء الحماية عن الحالمين "تعسفي" و"اعتباطي".

وعلّق ترمب على تويتر معتبرا أن قرارات المحكمة "رهيبة وذات دوافع سياسية"، مضيفاً أنها أشبه بـ"طلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين".

واستبعد أوباما عام 2012 التهديد بترحيل "الحالمين"، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاماً الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

لكن قرر خلفه الجمهوري أن ينهي عام 2017 البرنامج الذي يسمى "داكا"، معتبراً أنه "غير قانوني".

دون تأخير، علّقت المحاكم تطبيق قرار ترمب، لكن الحكومة طعنت وصولاً إلى المحكمة العليا التي قررت إسقاطه لأسباب إجرائية.

وقال رئيس المحكمة دون روبرتس في القرار: "لا نقول إن كان إصدار داكا أو إلغاؤه سياسة مرتكزة. رجاحة هذه القرارات ليست مسؤوليتنا".

وأضاف: "فحصنا فقط إن اتبعت الحكومة الشروط الإجرائية وقدمت تفسيراً معللاً لفعلها"، وقد "أخفقت" في فعل ذلك في هذا الملف.

إعلانات