واشنطن: حزمة عقوبات مقبلة ضد إيران والضغط مستمر

المبعوث الأميركي الخاص بملف إيران: الإدارة الأميركية تعد لحزمة جديدة من العقوبات الشهر الحالي

نشر في: آخر تحديث:

"الضغوطات على إيران باقية"، عبارة مشتركة تتردد على ألسنة كافة المسؤولين في الإدارة الأميركية، فسياسة الضغط القصوى التي تنتهجها واشنطن ضد إيران مستمرة. وحتى مع سقوط قرار حظر الأسلحة على إيران، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ماضية في قطع السبل على السلطات في طهران من استيراد الأسلحة، ملوحة بسيف العقوبات.

وفي هذا السياق، شدد المبعوث الأميركي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي إليوت أبرامز على بقاء استراتيجية الضغط هذه حتى تغيير السلوك الإيراني، "أياً كان الرئيس الأميركي المقبل".

كما كشف في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء أن الإدارة الأميركية تعد لحزمة جديدة من العقوبات الشهر الحالي، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة للدول الأوروبية كانت من أجل مناقشة وضع إيران، موضحاً أنه التقى بالحلفاء الأوروبيين على غرار بريطانيا وألمانيا، وأن أغلب الحديث سيبقى غير معلن.

مظلة واسعة من العقوبات.. أيا كان الرئيس!

أما عن الانتخابات الأميركية، فقال "في حال خسر ترمب، بعض الناس في إيران سيعتقدون أن العقوبات والحملات الأميركية عليهم ستنتهي، وكأنها جرّة قلم ستذهب جميعها، وهذا اعتقاد خاطئ، ولن يحدث. لدينا مظلة واسعة من العقوبات... هذه العقوبات ستظل في مكانها وعملها حتى نرى النظام الإيراني يغيّر من سلوكه، أياً كان الرئيس الأميركي المقبل".

إلى ذلك، توقع أبرامز، في حال فوز ترمب، تحرك الإيرانيين بسرعة لإبرام اتفاق نووي جديد، "لأنهم لا يستطيعون تحمل 4 أعوام مقبلة أكثر من هذا الضغط"، معرباً عن اعتقاده أن الحملة الأميركية نجحت في تحقيق أهدافها. وقال إنها "أدّت إلى نتائج كبيرة، إذ إن العملة الإيرانية تهاوت قيمتها إلى ما يعادل دولاراً واحداً مقابل 300 ألف ريال إيراني".

يذكر أنه منذ انسحاب ترمب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الكبرى، أعاد فرض سلسلة من العقوبات التي كبلت السلطات الإيرانية، لا سيما لجهة بيعها النفط.

وقبل يومين أعاد وزير الخارجية الأميركي التأكيد على أن العقوبات ستضرب أي جهة تنتهك القيود التي فرضت على التعاملات مع إيران، مؤكداً أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات، وذلك بعدما أعلنت طهران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع "تلقائيّاً" الأحد الماضي.