عاجل

البث المباشر

نصار بعض أعضاء التأسيسية يتربصون بـالدستورية

المصدر: القاهرة - وليد عبد الرحمن
كشف عضو الجمعية التأسيسية للدستور، الدكتور جابر نصار، أن الباب الخاص بالسلطة القضائية في الدستور الجديد لم يتم حسمه حتى الآن، مؤكداً أن المسودات التي انتشرت مؤخراً بين الناس ليست صحيحة، إلا أنه حذر من وضع المحكمة الدستورية في ظل الدستور الجديد.

واعتبر نصار، ضمن حديثه إلى برنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري على قناة "العربية"، أن الجمعية التأسيسية في "أزمة حقيقية"، حيث إن ثلث أعضائها تم تعيينهم من قبل الرئيس، في حين أن أغلبية الثلثين الآخرين موالية لمرسي، حسب قوله، إلا أنه عاد وأكد عدم شعوره بالندم على عودته إلى التأسيسية، حيث إنه يستطيع حالياً التأثير على أعضاء التأسيسية في كل جلسة من جلساتها.

وأيد نصار فكرة الإبقاء على المحكمة الدستورية، قائلاً إن وجودها يضمن الالتزام بالدستور. وأضاف أن طبيعة دور المحكمة الدستورية يستدعي أن يكون لها باب مستقل في الدستور، حيث إن اختصاصها لا يتداخل مع أي هيئة أخرى، مشدداً على ضرورة أن يكون نظامها مستقلاً عن بقية الهيئات القضائية الأخرى.

وكشف عن وجود من "يتربص" بالمحكمة لتصفية حسابات ما، مضيفاً أن العديد من أعضاء التأسيسية "يكرهون المحكمة الدستورية كراهية التحريم ويأملون في إلغائها بالكامل". وأوضح نصار أن الدستور الجديد "يلغي" المحكمة الدستورية، حيث تم تفريغها من معناها ومن دورها، مؤكداً أنه ليس من المقبول أن يقوم الرئيس بتعيين أعضاء هذه المحكمة.

معنى "استقلالية" المحكمة

من جانبه، اتفق أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة، مع نصار بأن الدستور الجديد يحضر لـ"نسف" المحكمة الدستورية، معتبراً أنه من الأفضل أن يتم إلغاء المحكمة بدل إقرارها مفرغة من معناها.

وقال فودة إنه لا يشترط أن يكون للمحكمة الدستورية باب مستقل في الدستور، مؤكداً أن الأهم هو مضمون المنصوص عليه في الدستور. وشدد على ضرورة التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية، معتبراً أنه يمكن أن يتم النص على كونها هيئة داخل السلطة القضائية.

وشرح أن الاستقلال بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا له عناصر تبدأ بالوضع القانوني للهيئة التي يجب أن تدير نفسها بنفسها دون تدخل من أي جهة خارجية، إضافة إلى طريقة اختيار أعضاء المحكمة.

إعلانات