التأسيسية تنفي موافقتها على كل مطالب الدستورية

المادة الخاصة بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية مازالت محل نقاش

نشر في: آخر تحديث:
صرح الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أمس‏,‏ بأن اللجنة لم توافق على كل مطالب المحكمة الدستورية‏,‏ التي اقترحتها في الدستور الجديد‏.

وبحسب صحيفة "الأهرام" قال جبريل: إن اللجنة وافقت فقط على مسؤولية المحكمة عن تناقض الأحكام, وأن تختص بشؤون أعضائها. أما المواد المتعلقة بتحديد أعداد أعضاء المحكمة فهي باقية وقد حددتها المسودة بـ11 عضواً وليس 19 بالإضافة إلى الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات.

وأضاف أن "مادة رئيس الجمهورية, والخاصة بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية, مازالت محل نقاش داخل الجمعية".

وعن الانتقادات الموجّهة للمسودة الأولى حول اختصاصات الرئيس وزيادتها, أكد جبريل أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة ومَنْ يقرأ المسودة جيداً يتأكد أن الرئيس فقد 60% من اختصاصاته الموجودة في دستور 1971, ومن ثم فنحن نسير في الاتجاه الصحيح نحو النظام المختلط.