فريد إسماعيل لوبي الفساد يحتاج وقتاً للقضاء عليه

محمد عبدالعزيز قال إن الأمن حق واجب ولا يبرر جرائم وزارة الداخلية

نشر في: آخر تحديث:

قال الدكتور فريد اسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة، يجب أن يقارن المواطنون بين وضع الاأمن قبل المائة يوم لحكم الرئيس وبعدها، مؤكدا أن حال الأمن تحسن بنسبة 70%.

وأضاف خلال حديثه مع برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية"، أن مصر اختلفت بعد ثورة 25 يناير ولن يفلت أحد من العقاب. مشيراً إلى أن تعهد الرئيس مرسي باستكمال أهداف الثورة هو بمثابة اعتراف منه بأهمية التأكيد على حقوق الإنسان.

وتابع فريد اسماعيل: أن الكرامة الإنسانية على رأس أولويات الرئيس والأمن هو التحدي الأكبر، ولكن لوبي الفساد مازال موجودا وتفكيك مفاصله يحتاج وقتا.



وأكد أن حركة الإخوان كانت من أكثر الفصائل التي تعرضت للتعذيب قبل الثورة لذلك يطالبون بسيادة القانون في حكم مصر.



واستطرد قائلاً: إنه لكي يتم احترام حقوق الإنسان لابد أن تتم صياغة الدستور الذي ينص على الكرامة الإنسانية، وثانيا إعاده هيكلة وزارة الداخلية .

في حين أكد محمد عبدالعزيز الناشط الحقوقي "بمركز النديم" أنه من خلال التقرير الذي أصدره المركز، تأكد أن وعود الرئيس لم يتحقق منها شيء، كما أن الرئيس لم يجعل حقوق الإنسان من ضمن الوعود الرئيسية في المائة يوم الأولى.

وأوضح محمد عبد العزيز، أن التقرير رصد 34 قتيلا على يد الشرطة، و88 حالة تعذيب، و 65 حالة اعتقال عشوائي.

وأشار إلى أن كل معلومات التقرير موثقة وعدم رد الداخلية هو اعتراف ضمني بما ورد به. مؤكداً أن المركز يتحقق من جميع الحالات عن طريق التصوير والزيارة واعادة العرض على الطب الشرعي.

وأبدى محمد عبد العزيز اندهاشه من وجود 42 سجنا، ولا يسمح بالتفتيش المفاجئ ومجلس حقوق الإنسان غير مصرح بالتفتيش له رغم أنه موجود في بلاد مثل لبنان، لافتا إلى أن تحقيق الأمن واجب ولا يبرر جرائم وزارة الداخلية.

كما اعترض عبد العزيز على دعوات وزارة الداخلية بلقاء منظمات المجتمع المدني، واصفا إياها بالشكلية لأنه لا يتم الأخذ بالمشاريع التي تقدمها الجمعيات لإعادة هيكلة الوزارة.

وصرح قائلا: إن هناك موسوعة معروفة باسم الجلادين تم ترقيتهم بعد الثورة.
واستشهد محمد عبد العزيز بقضية خالد سعيد الذي كان المركز محركها ولم يتم عقاب الضباط المتورطين فيها حتى الآن.

لأول مرة تلتقي الداخلية مع منظمات المجتمع المدني

وفي اتصال هاتفي مع المقدم أحمد الدسوقي مدير إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية. أفاد بأن التقرير الذي تحصلنا على نسخة مصر تحت عنوان 100 يوم من حكم محمد مرسي و100 يوم من التعذيب، لم يرسل مركز النديم نسخة لنا وكنا نتمنى أن يرسلها.

وقال بمجرد تحصلنا على التقرير، أمر وزير الداخلية بتشكيل لجنة لفحص ما تضمنه التقرير، منوها إلى أن عددا كبيرا من الوقائع محل تحقيقات في النيابة العامة ولا يجوز أن نصادر حقها.

وأضاف في الفترة القصيرة بعد ثورة يناير تواصلت الإدارة مع المنظمات الحقوقية بدءا من المجلس وكل المراكز حريصة على التواصل مع المجتمع المدني.

وقال لأول مرة ينصفها المجلس القومي لحقوق الانسان في مرتبة أولى في الرد على الشكاوى من بين الوزارات.

وأكد على أن الوزارة تعمل على أن يسير الأمن بالتوازن مع احترام حقوق الإنسان، ولأول مرة في تاريخ مصر، يلتقي وزير الداخلية بعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني للتشاور.