الغرياني الانتهاء من الدستور الجديد بعد 3 أسابيع

أثناء لقائه بجيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر للسلام بمجلس الشورى

نشر في: آخر تحديث:
التقى المستشار، حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، رئيس مؤسسة كارتر للسلام بمجلس الشورى اليوم، بحضور الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية والدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية.

وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، إن زيارة كارتر إلى الدكتور الغرياني قد تضمنت استفسار كارتر عن كثير من الأمور المتعلقة بالدستور، ومنها الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك موقف الدستور الجديد من الاتفاقيات والمعاهدات.

وأضاف دراج في تصريحات صحافية أن كارتر استفسر في بداية حديثه عن كيفية مسار الديمقراطية في الدستور الجديد من منطلق مكانة مصر المحورية في المنطقة، وكذلك مدى تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، وقد أكد له المستشار الغرياني على ضمان الدستور الجديد حق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون النظر إلى اللون أو العرق أو أى شيء آخر.

وأكد كارتر، كما قال دراج، على ضرورة إسراع الجمعية من الانتهاء من الدستور الجديد في أقرب وقت ممكن حتى تعود الاستثمارات والسياحة إلى مصر من جديد، مشدداً على أن عودة الاستقرار وبدء تقديم المساعدات الخارجية لمصر مرتبط بانتهاء مصر من دستورها.

فيما أكد دراج على أنه تم الرد عليه بأن الجمعية من المتوقع أن تنتهي خلال الـ3 أسابيع القادمة من أعمالها، بعد أخذ رأي المجتمع المصري عليه، وذلك نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقد تساءل كارتر عن وجود تفرقة في الدستور الجديد بين الدين الإسلامي والمسيحي، وقد أكد الغرياني على عدم وجود تفرقة بين الأديان السماوية، مدللاً بوجود المستشار إدوارد غالب مقررا للجنة الحقوق والحريات بالجمعية.

كما استفسر كارتر عن موقف الدستور من مجلس الشورى في الدستور الجديد، فعقب الغرياني، مؤكداً على وجود اتفاق داخل الجمعية على بقاء المجلس مع إعطاء دور فعال في البرلمان القادم.

كما شملت استفسارات كارتر وضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية داخل الدستور الجديد، وعلى رأسها معاهدة كامب ديفيد، والمتعلقة بالسلام مع إسرائيل، إلا أن الغرياني أكد له أن المعاهدات ليس مكانها الدستور، وأضاف قائلا "مصر بشكل عام ملتزمة بكافة المعاهدات التي وقعت عليها".

وحول المراقبة القضائية على الانتخابات المصرية، أبدى كارتر تعجبه من إصرار مصر على بقاء الإشراف القضائي على الانتخابات التي تعطل الكثير من الأعمال، فيما عقب الغرياني قائلا "الشعب المصري يثق في إشراف القضاء على الانتخابات إلا أن هذا الأمر لن يطول كثيرا بعد إنشاء هيئة المفوضية للإشراف على الانتخابات.