عاجل

البث المباشر

الدستورية تطالب مرسي بأدلة عن تسرب حكم حلّ الشورى

المصدر: القاهرة - مصطفى سليمان
طالبت المحكمة الدستورية العليا، الرئيس المصري، د.محمد مرسي، السبت، بتقديم أدلة على قوله "إن حكم حل مجلس الشورى قد تسرب قبل الجلسة المخصصة لنظر القضية بأسبوعين"، وذلك في الخطاب الذي ألقاه أمام مجموعة من مؤيديه أمام قصر الاتحادية بالقاهرة يوم الجمعة الماضي.

وحول ما تردد أنه توجد في حوزة المحكمة دعوى قضائية تطالب بعزل السيد رئيس الجمهورية من خلال إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 12 أغسطس/آب 2012، وإعادة الإعلان الدستوري المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه قد تحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر/كانون الأول سنة 2012، قالت المحكمة إنه "خبر عار تماماً من الصحة، إذ لا توجد دعوى منظورة أمام المحكمة في هذه الجلسة بهذا الخصوص وإنما حقيقة الأمر أن ثمة منازعة تنفيذ معروضة على هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها".

وأكدت المحكمة في بيان لها، السبت، أنها "لم تكن يوماً أداة طيعة لينة في يد أحد يستخدمها وقتما يشاء فيما يشاء، ولن تكون أبداً".

وقال البيان: "تسجل المحكمة الدستورية العليا - ابتداء - موقفها مما يثار حالياً عن الإعلان الدستورى الصادر يوم 21/11/2012، فإن المحكمة تمسك عن التعليق عليه أو إبداء الرأي بشأنه، لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به".

وأضاف: استقبلت المحكمة الدستورية العليا وقضاتها بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي ألقاه الجمعة، فيما ورد على لسان سيادته من أن "حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم".

وتابع البيان: "والمحكمة إذ تؤيد ما قاله السيد الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بمن فيهم سيادته، فإنها كانت تأمل من السيد الرئيس إبلاغها بما اتصل بعلمه معززاً بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أي من العاملين بها، بحسبان أن هذا المسلك الشائن - إن قام الدليل عليه - ينطوي على ارتكاب جريمة إفشاء أسرار المداولة وهو الأمر المؤثم بنص القانون".

وأكدت المحكمة أنها ما زالت تنتظر من السيد الرئيس أن يوافيها بما توافر لدى سيادته من معلومات والأدلة المؤكدة لها حتى تجري شؤونها فيه.

وشددت المحكمة في بيانها قائلة "إن الأمانة التي تحمل المحكمة الدستورية مسؤولية الوفاء بها في حماية حقوق وحريات هذا الشعب والذود عن حرماته، هي غايتها الأسمى تمضي دوماً لبلوغها في صمت عندما تدعى لتقول كلمتها في الدعاوى المنظورة أمامها".

إعلانات