أمين الإخوان 5 فقط من أموال مصر المنهوبة ستعود

قال إن مرسي "تغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به" ولا علاقة لقراراته بالمرشد

نشر في: آخر تحديث:
أكد الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب الإرشاد، أن الرئيس محمد مرسي لن يتراجع عن الإعلان الدستوري لأنه ليست له بدائل أخرى. وأشار إلى أن قرارات مرسي خرجت من "الرئاسة المصرية"، وليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بمكتب الإرشاد، أو المرشد العام لـ"الإخوان"، واعترف بأن القرارات كانت "فجائية" للإعلام، ولكنها كانت بخطوات وئيدة، بعد أن درسها مع مستشاريه.

كما أعلن من جهة أخرى، أن الأموال المصرية المنهوبة لن يعود منها سوى 5% فقط.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت تعد يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل لإلغاء مجلس الشورى وإلغاء "التأسيسية"، ولفت إلى أنه وكما قال المراقبون "الرئيس اتغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به".

"وصف البرادعي لمرسي بالفرعون رعونة"

وقال إن الرئيس مرسي التقى قبل الإعلان الدستوري الجديد منذ أيام قادة القوى والأحزاب السياسية والمرشحين السابقين للرئاسة، بما فيهم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح.

ووصف اتهامات البرادعي لمرسي بأنه فرعون جديد بـ"الرعونة والقسوة، فهو من حقه أن يختلف مع قرارات الرئيس بالشكل الذي يراه، ولكن أن يطالب الدول الغربية بأن تتدخل وتدين مرسي، كأنه يستعدي الدول الغربية على النظام القائم، فهذا أمر مرفوض منه ومن أي شخص آخر، وكأنه يتصور أن الذي يدير البلاد هو الدول الغربية، وليس الإدارة المصرية".

وقال: "إن الإخوان هم الذين وقفوا مع البرادعي عندما عاد إلى مصر، وهم الذين جمعوا له التوقيعات من مختلف المحافظات ووقفوا إلى جانبه ضمن الحملة الوطنية للتغيير وتصديه للرئيس السابق مبارك".

الأموال المنهوبة لن تعود كلها

إلى ذلك، أوضح حسين أن مصر مديونة بنحو 30 مليار دولار، وأن الأموال المنهوبة في الخارج لن يعود منها، على أكثر تقدير، سوى نحو 5%. وكشف عن أنه التقى شخصيا والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون، التي طلبت منهما قبول قرض صندوق النقد الدولي، حتى تفتح للجماعة "خزائن الخليج". وأوضح: "لم نرفض قرض البنك الدولي للضرورة القصوى".

"إعلان مرسي كان مفاجئاً"

وحول ما يتردد في الصحف المحلية وبعض الصحف الغربية أن قرارات الرئيس مرسي خرجت من مكتب الإرشاد التابع للجماعة، قال حسين، في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط": "هذه ادعاءات غير حقيقية وغير صحيحة، ونحن لا نقبل بأي حال من الأحوال أن تتم إدارة أي شأن من مكتب الإرشاد أو غير الإرشاد، والدكتور مرسي غير محتاج لرأي أحد غير مستشاريه، وهو قادر على إدارة البلاد بشكل جيد، ونحسبه عند الله كذلك.

وأضاف أن إعلان الرئيس مرسي نعم كان مفاجئا، لكن الإعداد له كان بخطوات وئيدة ومدروسة، ومطالب الشعب منذ زمن بعيد كانت تطهير القضاء، وإقالة النائب العام، والانتهاء من الدستور، وإعادة محاكمات قتلة ثوار يناير في التحرير وشارع محمد محمود، كان الرئيس يسمع لهذه المطالب وقامت مليونيات كثيرة تطالب بتحقيقها، والرئيس استجاب لكثير من هذه المطالب. والواضح أنه كان يفكر في هذه القرارات لفترة طويلة قبل اتخاذ الإعلان الدستوري الأخير.