بكري سيطرة مرسي على كل السلطات أمر غير مقبول

أعتبر المادة الخاصة بإعادة محاكمات رموز النظام السابق مادة "مطاطة"

نشر في: آخر تحديث:
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكري إن الرئيس مرسى الذى أعاد البرلمان الباطل رغم احكام القضاء ، أكد عدم إحترامه للدستور.

وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه الإعلامي محمود الوروارى على "العربية" أن الرئيس تعامل مع الجماعة بإعتباره رئيسا لها وليس لكل المصريين وهو ما شاهدناه فى أكثر من موقف وكان آخرها أمام قصر الإتحادية فى خطابه لاعضاء جماعة الاخوان المسلمين.

وقال إن المادة الخاصة بإعادة المحاكمات لرموز النظام السابق مادة مطاطة وهى مجرد نزعة انتقامية من الجماعة.

وأضاف إن تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع لا يعطى افتراض بان الجيش سيتم استخدامه من أجل قمع المتظاهرين وكذلك وضع الشرطة فى مواجهة الشعب أمر لن يتحقق ايضا.

وأعتبر إن الحل الاساسى هو الغاء الرئيس الاعلان الدستورى على الفور وإعادة النائب العام عبد المجيد محمود ، وعدم الاطاحة به لمجرد الثآر منه لاحكام أصدرها فى الماضى على اعضاء جماعة الاخوان المسلمين.

وقال إن هناك خياران اما التراجع عن الاعلان الدستورى وهو أمر صعب والخيار الثانى هو رفض هذا التراجع.

وأكد إن الخيارات كلها مفتوحة فى تظاهرات الثلاثاء ، معربا عن امنياته الا يلجأ أحد إلى العنف ويبتعد الجميع عن أية مواجهات عنيفة لان الجميع يسعى لمصلحة الوطن وإلى مصلحة الثورة ، مشيرا إلى أن دور الشرطة سيكون تأمين المنشآت فقط ولن يتعرض إلى المواطنين واذا تفاقمت الاوضاع سيكون القرار نزول الجيش إلى الشارع ثانية.

وقال إن الرئيس يريد نائب عام "ملاكى" ينفذ طلباته ويحقق أغراضه معتبراً سيطرة رئيس الجمهورية على كل السلطات أمر غير مقبول.

تعديلات فى سلطات رئيس الجمهورية

من جانبه قال النائب السابق فى مجلس الشعب أبو العز الحريرى إن الشعب المصرى بكل طوائفه بعد الثورة تغير تماما وأشار إلى أن الجيش المصرى أعلن موقف جيد بعدم الدخول فى اللعبة السياسية.

وأكد أن مرسى ليس من حقه إصدار أى اعلانات دستورية ، موضحاً إن الغاء مؤسسات الدولة غير مقبول ولا يملك المجلس الاعلى للقضاء الاتفاق مع الرئيس على أستمرار العمل بالاعلان.

وأكد إن الازمة الحالية لن تنتهى الا بحل وحيد وهو الغاء الاعلان أو كسر الجماعة لباقى القوى السياسية أو العكس ، ويمكن أن يحدث صدام عنيف يؤدى إلى عودة القوات المسلحة إلى الشارع ثانية للسيطرة على الاوضاع فى البلاد .

وطالب بالعودة إلى مائدة مستديرة يجلس فيها الجميع ويتم اعادة دستور 71 مع تعديلات فى سلطات رئيس الجمهورية ويتم اعادة بناء الدولة على أسس واضحة ويستنمر هذا الوضع لست سنوات يتم بعدها وضع دستور جديد فى البلاد .

توافق وطنى

وأعتبر الكاتب الصحفى والناشط السياسى عبد الله السناوى إن الاعلان ليس كلمة من الله حتى لا يتم تغييره أو تعديله أو الغاءه لان الشارع كله رفضه وتأثرت البورصة بصورة سلبية أدت إلى خسائر فادحة وأنتقادات عنيفة على الاعلان فى كافة دول العالم والمنظمات الدولية .

وأعتبر إن ما صدر عن الرئاسة يزيد الازمة ويعمقها ، وهو مسئولية الرئيس مرسى والمطلوب الغاء الاعلان الدستورى بشجاعة واحترام، مثلما تم الغاء التظاهرة من حزب الحرية والعدالة ، والغاء التأسيسية والذهاب إلى توافق وطنى ويمكن تشكيل حكومة وفاق وطنى وهو الامر الابعد الاقل طلبا .

من جانبه قال أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور حلمى الجزار إن الانقسام الذى ظهر فى الشارع أدى إلى تغيير المكان من عابدين إلى الجيزة ثم الالغاء منعا لمزيد من الانقسام ومنعا لاستغلال التظاهرات في اعمال العنف.

وأشار إلى أن موقف المعارضة واضح ولكن الاعلان الدستورى لم يصدر لكى يلغى وهو تم اصداره لحماية مؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية التى ستلغى التأسيسية ومجلس الشورى .

وأكد إن الحديث دائما عن تغول الرئاسة على السلطات ولا يتم الحديث عن تغول السلطة القضائية على مؤسسات الدولة ، ولذا الاعلان يحتاجه المجتمع حاليا لتغول القضاء على السلطة التشريعية فى الدولة كاملة .

وتوقع أن يهدأ الميدان رويدا رويدا وخاصة إن الاجراءات التى سيتم اتخاذها على الارض خلال أيام من الرئيس ستدفع إلى تهدئة المواطنين ، مطالبا المعارضة بالصبر.