مرسي يلتقي الوزراء الجدد وسط انتقادات بـأخونة الدولة

المعارضة تنتقد زيادة وزراء "الإخوان".. وتغيير وزير الداخلية بضغوط سلفية

نشر في: آخر تحديث:
بدأ الرئيس المصري، د.محمد مرسي، اجتماعاً مع مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، بعد أداء الوزراء الجدد، في التعديل الوزاري الأخير، اليمين الدستورية في وقت سابق ظهر الأحد، بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك فيما ثارت عاصفة من الانتقادات والاتهامات من القوى المعارضة ضد التشكيل الوزاري الجديد، الذي ضم بعض الوزراء المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، وهو ما دعا د.سعد الكتاتني، رئيس الحزب إلى إصدار بيان رسمي، الأحد، يحث كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية على دعم الحكومة الجديدة ومساندتها، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها.

وأكد أن الظرف السياسي والتحديات الاقتصادية الحالية تتطلب تضافر الجهود وتجاوز الخلافات، والتعامل مع الحكومة الجديدة من منطلق واحد فقط، ألا وهو عبور الأزمة الاقتصادية بسلام.

وكالت المعارضة المصرية، الاتهامات للرئيس مرسي، بأخونة الدولة المصرية ومحاولات السيطرة على مفاصل البلاد، فبالإضافة إلى الوزراء الإخوان في التشكيل السابق مثل د.خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، ود.أسامة يس وزير الشباب، زاد د.هشام قنديل من الوزراء الإخوان في الحكومة الجديدة، حيث ضم قياديين في الإخوان هما: د.محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، للتنمية المحلية، وباسم كمال للتموين، وهو من مواليد 16 مارس/آذار 1970، وكان مسؤولا عن ملف الوقود بخطة الرئيس مرسي ومقررا للجنة التنمية المحليه بحزب الحريه والعدالة، وعضو الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحزب، وأمين لجنة التخطيط للتنمية بقطاع القاهرة الكبرى ومنسق حملة "وطن نظيف".

واعتبر حسين عبدالغني، القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة، أن تسليم أحد أعضاء مكتب الإرشاد، وهو الدكتور محمد علي بشر، وزارة التنمية المحلية، يعد من "خطط تمكين قبضة جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد على الحكومة والسيطرة على المحليات، وهي الجهات الحكومية في محافظات مصر وقراها ومدنها التي تهتم بالمشاكل اليومية للمواطن المصري، وخاصة المرافق الحيوية".

أما أكثر الانتقادات للتشكيل الوزراي الجديد، فجاءت بسبب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والذي تولى الوزراة منذ تولي د.مرسي رئاسة مصر، وحقق خلال تلك الفترة قفزات في الاستقرار الأمني، ولكن مؤخراً شنت التيارات السلفية، خاصة من قبل أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل، حملات ضارية عليه.

واعتبر الخبير الاستراتيجي، اللواء حسام سويلم، أن تغيير وزير الداخلية يهدف لأخونة الوزارة، لا سيما أن السلفيين هاجموا اللواء جمال الدين بسبب موقفه من بعض التظاهرات والاعتصامات التي نظمتها هذه التيارات في الآونة الأخيرة.

وقال حسين عبدالغني "إن ما يحدث لزيادة أعداد أعضاء الإخوان المسلمين في الوزارات هو السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها كما يريدون".

فيما أكد الناشط السياسي حازم عبدالعظيم أن تغيير وزير المالية، جاء لتمرير مشروع الصكوك الإسلامية الذي وضعه كل من حزبي النور والحرية والعدالة.