الدستورية تؤجل دعوى حل الشورى لدراسة مطابقتها للدستور الجديد

أجلت حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية لجلسة 3 فبراير القادم

نشر في: آخر تحديث:
قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر إعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين لدراسة مطابقة أحكام الدستور الجديد، كما حددت جلسة يوم 3 فبراير/شباط للنطق بالحكم في دعوى حل التأسيسية.

وكانت المحكمة قد رفعت جلسة حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى إلى غرفة المداولة، وذلك للتشاور واتخاذ قرار بعد الانتهاء من سماع مرافعة المدعين والمدعى عليهم في القضية.

وعلق عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان على تلك الأحكام شارحاً أن "هذه قرارات وليست أحكام، فالمحكمة لم تفصل في أي من الدعويين بهذه القرارات".

وأضاف لـ"العربية.نت" أن "قرار إحالة دعوى حل الشورى إلى هيئة المفوضين يوحي برفض الدعوى مستقبلاً، لأن الدستور الجديد حصن مجلس الشورى من أي بطلان حيث أتاح تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين والفردي وبين مرشحي القوائم الحزبية".

مجلس الشورى والدستور الجديد

وعن التأسيسية رأى عبدالمقصود أن الاستفتاء على الدستور الجديد وإقراره حصن التأسيسية من أي دعاوى بالبطلان، معتبراً أنه "في النهاية هذه القرارات الصادرة اليوم من المحكمة الدستورية إيجابية إلى حد كبير".

ومن جانبه قال المحامي الإسلامي وعضو مجلس الشعب السابق، نزار غراب إنه "بالنسبة لقضية حل التأسيسية فأعتقد أن الحكم المتوقع هو عدم قبول الدعوى لأن الجمعية التأسيسية انتهت من أعمالها قبل نظر الدعوى".

وأضاف: "أما بالنسبة لقضية حل مجلس الشورى فأرى أن فيه اجتهاداً قضائياً وقانونياً، فالأسباب التي تعيب مجلس الشورى ما زالت موجودة حتى مع إقرار الدستور الجديد لأن الأساس الذي بنيت عليه الدعاوى هي عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الفردي والقوائم (...)، لذلك ربما يصدر حكم ببطلان مجلس الشورى الحالي".

وتابع قائلاً: "لكن هنا ستثور أزمة جديدة وهي المتعلقة بتقيد المحكمة بالطعن المنظور فقط دون أن تتزيد في الآثار المترتبة على البطلان كما حدث في مجلس الشعب السابق".

انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية وتأثيره على الحكم

أما الخبير الدستوري الدكتور شوقي السيد فاعتبر، في حديث لـ"العربية.نت" أنه "بغض النظر عن انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية وإقرار الدستور الجديد قبل أن تتصدى المحكمة الدستورية للدعوى ببطلانها فإن المطعون فيه هو تشكيل الجمعية التأسيسية وهو هل تشكيل صحيح أم لا".

وشدد السيد على أن "مجلس الشورى هو والعدم سواء، وذلك لأننا دفعنا ببطلان الإعلانات الدستورية الصادرة في 12 أغسطس/آب، و8 نوفمبر/تشرين الثاني باعتبارها تدخلا في شؤون القضاء والعدالة والقضايا المنظورة، وما ترتب على أثرها فهو باطل، ولا ينتج عنها أي أثر قانوني".

ودفع السيد ببطلان المادة 332 من الدستور الجديد التي تحصن الشورى، مبررا ذلك بأن الدستور جاء عن طريق جمعية تأسيسية باطلة تم الطعن في قانونها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الأخذ بالمنتج الذي تنتجه، حسب قوله.
ومن جانبه، أعرب الخبير الدستوري الدكتور عصام الإسلامبولي عن اعتقاده بأنه "من المؤكد أن قانون انتخابات مجلس الشورى عصف بحقوق وحريات المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، وأطلق العنان لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد المخصصة للمستقلين، وهو ما أضاع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بينهم".