اتجاه لفرض حظر التجول في مناطق الاضطرابات بمصر

جبهة الإنقاذ دعت إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور

نشر في: آخر تحديث:
لمّح وزير الإعلام المصري صلاح عبدالمقصود في بيان تلاه باسم مجلس الدفاع الوطني، مساء السبت، إلى إمكانية فرض تجول أو حالة طوارئ في المناطق التي تشهد اضطرابات في البلاد، بعيد إعلان جبهة الإنقاذ الوطني عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار حل وطني شامل، داعية إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الحالي.

وأشار البيان الذي أصدره مجلس الدفاع الوطني المصري بعد اجتماع عقد السبت، برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى احتمال فرض حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات.

وبالإضافة إلى رئيس الجمهورية، يضم المجلس رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.



وبحسب الدستور يختص المجلس ضمن وظائف أخرى بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.



وصدر البيان بعدما نشر الجيش قوات في مدينتي السويس وبورسعيد الساحليتين اللتين قتل فيهما حوالي 40 شخصا في يومين من الاشتباكات بين محتجين والشرطة قام خلالها المحتجون بإحراق منشآت للشرطة واستولوا على بعض اسلحتها بحسب شهود عيان.



وقال البيان الذي تلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود على شاشة التلفزيون: "يؤكد المجلس على قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير.. بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطوارئ في بعض المناطق".



وأضاف البيان أن "المجلس يدين أعمال العنف ويطالب كافة القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة".

ويشير البيان فيما يبدو إلى جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة والتي رحبت بمظاهرات حاشدة مناوئة لمرسي نظمت الجمعة في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك لكنها لم تؤيد العنف.



ودعا المجلس في بيانه إلى حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة، لمناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.

جبهة الإنقاذ تقاطع الانتخابات البرلمانية

وأعلنت جبهة الإنقاذ في مؤتمر صحافي مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، داعية جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة".

وأوضحت الجبهة أن تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة جاء بسبب "ممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وإصراره على أن يكون رئيساً لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها".

وحمّلت جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس الجمهورية، المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وطالبت بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين.

كما أكدت الجبهة دعوتها للمصريين بمواصلة التزام التظاهر السلمي في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة، وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، خاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.

وطالبت جبهة الإنقاذ بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فوراً، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.

وكذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، إضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.

ومن بين المطالب الأخرى أيضاً إزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.

وشددت جبهة الإنقاذ على ضرورة إخضاع جماعة "الإخوان المسلمين" للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.

وحسب بيان جبهة الإنقاذ، فبعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وتحركت الجماهير وتظاهرات في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضاً لأخونة الدولة، وأملاً في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.

جماعة الإخوان تتهم "الإعلام المضلل"

سياسيا دائما، وصفت جماعة الإخوان المسلمين، الإعلام بـ"المضلِّل" وانتقدت دوره فيما أسمته بـ"شحن" الناس بالكراهية ضدَّ النظام ويحضُّهم على الخروج على الشرعية، وينشر خطط التخريب قبل تنفيذها بأيام، وأضافت:"إن أهمّ ما ميَّز ثورة 25 يناير 2011 هو سلميتها وعدوان النظام السابق عليها وقتل الشهداء، والآن نجد اعتداء جماعات البلطجة ومليشيات العصابات السوداء التي ظهرت أخيرًا على الشرطة وعلى الأفراد والمؤسسات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة".

وقالت الجماعة في بيان لها السبت، :" أن هناك من دبَّر لهذا الأمر وموَّلَه وكرَّره في عدد من المحافظات، كما أن صمت الأحزاب السياسية المعارضين عن إدانة هذه الجرائم، بل وترحيب بعضهم بها شماتة في بلدنا مصرنا العظيمة والشعب المصري الأصيل يقطع بأنهم يمنحونها الغطاء السياسي والتأييد الضِّمني" .

وأضافت الجماعة فى بيانها :"إن جماهير الشعب التي شعرت بمدى الخطر الذي يتهدد البلاد والحياة والمستقبل والتي خرجت للتصدي لأولئك المخرِّبين هي التي تمثل ضمير الشعب وروحه التي ترفض الفساد والمفسدين؛ سوف تظل مُصِرَّة على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها حتى يجني كل فرد من الشعب الثمار التي من أجلها ضحَّى الشهداء، عيشة كريمة.. وحرية مسئولة.. وعدالة اجتماعية تغطِّي المجتمع كله" .

وتابعت:"إن تحقيق أهداف الثورة مسؤوليتنا جميعًا، فلا بد من إدانة أولئك المفسدين من كل أفراد الشعب ومحاسبتهم وفقًا لأحكام القانون؛ حيث لا يُعقَل أن يدَّعي هؤلاء أنهم يطالبون بحقوق الشهداء عن طريق إضافة مزيد من الشهداء والضحايا وسفك الدماء بغير حق".