"الشورى" يوافق على مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

انقسام حاد بين النواب حول المادة 61 الخاصة بحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم، الثلاثاء، على جميع مواد مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كاملة، وعددها 69 مادة، وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى قادمة.
وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، كان مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، قد شرع في مناقشة مشروع القانون على مدار يومين في أربع جلسات صباحية ومسائية.

وتتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها المادة 61 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.

وبحسب المادة "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المصريين بسبب الدين، أو الجنس، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه".

وشهد المجلس انقساماً حاداً، وصل إلى حد التراشق اللفظي بين النواب، ورغم التحذير الشديد من قبل نواب الوفد والمصري الديموقراطي والمصريين الأحرار والنواب الأقباط، إلا أن المجلس وافق على نص المادة كما وردت من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بأغلبية نواب حزبي "النور" و"الحرية والعدالة"، وهو ما أدى إلى انسحاب نواب الأحزاب الرافضين لهذه المادة.