تقرير مسرب: الجيش المصري أخضع متظاهرين لجراحة دون مخدر

مرسي ينفي ووزير الدفاع السيسي يقسم بالله أنهم لم يقتلوا ولم يأمروا بذلك

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقرير مسرب عن قيام الجيش المصري بالطلب من أطباء إجراء عمليات جراحية بلا مخدر لمتظاهرين أصيبوا بجروح في تجمعات معارضة للسلطة، خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بحسب ما نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عددها اليوم الجمعة، في المقابل نفى الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الدفاع صحة ما تسرب.

في حين كشف هذا التقرير الانتهاكات التي مارسها الجيش والشرطة منذ 2011، الذي أمر الرئيس المصري بوضعه، وذكر أن عاملين في القطاع الطبي وجنودا هاجموا متظاهرين داخل مستشفى القاهرة.

إلى ذلك، اتهمت مقتطفات من التقرير تسربت سابقاً إلى الصحف، الجيش بممارسة التعذيب والخطف أثناء الثورة ضد نظام حسني مبارك عام 2011، ووصف الفصل الأخير من التقرير طريقة التعامل مع المتظاهرين في مستشفى كبري القبة العسكري في القاهرة في مايو/أيار 2012، كما أفادت الصحيفة أن مصدراً كشف للمحققين أن أحد أطباء الجيش أمر أطباء آخرين بإجراء جراحات من دون تخدير ولا تعقيم.

من جهتها، أكدت مديرة فرع مصر في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هبة مورايف أنه "لا يمكن المبالغة في تقييم أهمية هذا التقرير". وأوضحت "أن الجيش لطالما أكد أنه يقف في صف المتظاهرين وأنه لم يطلق أبداً رصاصة عليهم. لكن هذا التقرير يحوي للمرة الأولى إدانة رسمية للجيش بسبب مسؤوليته عن أعمال تعذيب وقتل وخطف".

وتأتي تلك المقتطفات المسربة، كملحق لما سبق أن نشرته الصحيفة عن عمليات خطف وإخفاء وتعذيب لمتظاهرين، ارتكبت من قبل عناصر في الجيش المصري.

يذكر أن توقيت تسريب التقرير يتزامن، مع جلسة محاكمة حددت غداً السبت، للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بالإضافة إلى وزير الداخلية ومساعديه الستة بتهمة قتل متظاهرين.

مرسي والجيش ينفيان

في المقابل، نفى الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس أركان الجيش المصري أن يكون العسكريون ارتكبوا مجازر أو كانوا مسؤولين عن تجاوزات خلال الثورة التي انطلقت مطلع العام 2011، وذلك رداً على تسريب معلومات عن تقرير يتهم الجيش المصري بتلك الانتهاكات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الدفاع اللواء عبدالفتاح السيسي قوله "والله لم نقتل ولم نأمر بالقتل، لم نغدر ولم نأمر بالغدر". وكان الرئيس المصري شكل في منتصف العام 2012 خلال فترة كانت تتميز بتوتر شديد مع المؤسسة العسكرية، لجنة تحقيق حول أعمال العنف التي ارتكبت خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك، وطوال الـ14 شهرا التي تسلم فيها الجيش السلطة في البلاد بعد ذلك.