عاجل

البث المباشر

الحكم في بطلان قانون مجلس النواب المصري 21 إبريل

المصدر: القاهرة - مصطفى سليمان

قررت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، حجز الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن الرئيس محمد مرسي، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، للحكم فيهما بجلسة 21 إبريل/نيسان الجاري.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية.

وأثار إحالة مجلس الشورى قانوناً جديداً للنواب للمحكمة الدستورية العليا في حين تنظر نفس المحكمة قانوناً قديماً للنواب جدلاً قانونياً بين فقهاء القانون يتعلق بمصير القانون القديم إذا حكمت الدستورية بصحته او بطلانه.

وبدوره، أكد د. جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، لـ"العربية.نت"، تعليقاً على القرار، "أن الحكم الذي سيصدر لن يكون له تأثير عملي، فمثلاً لو ألغت الإدارية العليا الحكم السابق ببطلان قرار الرئيس الدعوة للانتخابات، فلن نستطيع إجراء الانتخابات رغم أن الحكم لصالح القانون ويؤيد الرئيس، لأن المحكمة الدستورية العليا تنظر حالياً قانوناً جديداً للانتخابات".

وأضاف أن "الفائدة الوحيدة من الحكم الذي سيصدر هو تكريس مبدأ القرارات السيادية للرئيس".

ومن جانبه، أكد د. رمضان بطيخ، عضو مجلس الشورى، "أنه بمجرد انتهاء مجلس الشورى من مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وإرساله إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها، يعتبر الحكم الذي سيصدر في القانون القديم منعدماً " .

وأضاف: "لقد فكرنا في إصدار قانون جديد اختصاراً للوقت والجهد، وأخذنا في الاعتبار تعديلات وملاحظات المحكمة الدستورية على القانون السابق وتلافيناها في القانون الجديد ".

وقال د. عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري: "إن الحكم الذي سيصدر من الإدارية العليا خاص فقط ببطلان قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات وليس بمدى صحة قانون الانتخابات؛ لأن قانون مجلس النواب في حوزة المحكمة الدستورية العليا ولا يجوز لأي جهة أن تحكم فيه، بالإضافة إلى أن مجلس الشورى أودع الدستورية قانوناً جديداً للنظر فيه، ولهذا لا يمكن إجراء الانتخابات بأي حال من الأحوال".

وإلى ذلك، اعتبر د. جابر نصار، الخبير الدستوري وأحد المتدخلين في قضية بطلان قانون مجلس النواب، أن "مجلس الشورى يتدخل في أعمال القضاء تدخلاً محظوراً ويعاقب عليه وفق قانون السلطة القضائية ".

وأوضح "أن مجلس الشورى حينما قرر مناقشة قانون جديد للانتخابات في حين يطعن على الحكم الصادر ببطلان قرار دعوة الرئيس للانتخابات لقصور في القانون، فهو يتدخل في أعمال القضاء".

إعلانات