"الإدارية العليا" ترفض الطعن على وقف انتخابات برلمان مصر

"قضايا الدولة" طعنت ضد حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري مارس الماضي

نشر في: آخر تحديث:

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، طعن هيئة قضايا الدولة بوقف الانتخابات البرلمانية التي دعا لها الرئيس محمد مرسي في شهر فبراير المنصرم.

وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري مطلع مارس الماضي، والذي قضي بوقف إجراء الانتخابات.

وفي مطلع شهر فبراير من العام الجاري رفضت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات البرلمانية، وقررت في تقرير لهيئة المفوضين إعادته إلى مجلس الشورى لإجراء تعديلات لازمة عليه تتفق ومواد الدستور الجديد.

وتعليقاً على الحكم، قال الدكتور حسن أبوالعينين، الخبير القانوني، إن معنى هذا الحكم وما يترتب عليه هو تأكيد الحكم الأول الذي قضى ببطلان قرار الرئيس مرسي بالدعوة للانتخابات، ويؤكد أن قرار الرئيس في هذه الحالة ليس قراراً سيادياً لا يجوز الطعن عليه ".

وأكد الدكتور حسن أبوالعينين أنه "بعد هذا الحكم تُوقف الانتخابات النيابية نهائياً ولا تجرى وستنظر المحكمة الدستورية العليا لاحقاً المواد التي طُعن عليها في قانون الانتخابات وتقول الرأي بشأنها، وهذا لا يتعارض مع القانون الجديد المعروض مؤخراً على نفس المحكمة والذي أحيل للمحكمة الدستورية العليا ولا تعارض بين مناقشة القانونين في نفس الوقت، لكن في جميع الأحوال لن تجرى الانتخابات ".