نادي القضاة ينذر"الشورى" ويطالب بوقف قانون السلطة القضائية

أكد أن المجلس الحالي غير مختص بمناقشة القانون نظراً لتوليه سلطة التشريع مؤقتاً

نشر في: آخر تحديث:

تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، الأحد 21 أبريل/نيسان، بإنذار إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، يطالبه فيه بسرعة وقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون، نظراً لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة من أجل إصدار قوانين معينة في أضيق الحدود، وفقاً لمقتضيات الضرورة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن النادي تقدم بإنذار لرئيس مجلس الشورى لوقف أي إجراءات يعتزم المجلس اتخاذها بشأن مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية الذي يقدم للمجلس من أي جهة أو حزب أو نائب من نوابه.

وأشار فتحي إلى أن النادي بين في الإنذار أسباب الاعتراض على تعديل وإصدار قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، وأهمها أن "الشورى" مطعون على تشكيله واختصاصه بالتشريع بالبطلان أمام القضاء، وذلك لأن المجلس تم انتخابه بذات قانون الانتخابات الذي قضى بعدم دستوريته ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق.

وأوضح أن "الشورى" مطعون على توليه سلطة التشريع لانتخابه بنسبة 7% من الشعب، ولأنه تولى التشريع مؤقتا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم، لمواجهة حالات الضرورة والاستعجال، ولإصدار قوانين بعينها، مثل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وكل القوانين التي تصدر عنه مؤقتة.