انعقاد عمومية نادي قضاة مصر وسط إجراءات أمنية مكثفة

تشريعية الشورى: لن نصدر قانوناً للسلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي القضاء

نشر في: آخر تحديث:

وسط مظاهرات وحشود جماهيرية، انعقدت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر احتجاجاً على التجاوزات ضد القضاء، وشهدت ساحة دار القضاء العالي حيث الاجتماع، تجمعات بالعشرات من شتى أطياف المجتمع المصري تأييداً للقضاة ورفضاً لحكم الإخوان، حيث أغلق شارع معروف أمام مدخل دار القضاء العالي وسط إجراء ت أمنية مشددة.

وأكد المستشار أحمد الزند أن القضاة اليوم على قلب رجل واحد ضد الهجمة الشرسة على القضاء.

ويعقد نادي القضاة في مصر هذه الجمعية العمومية الطارئة بمشاركة مختلف أندية الأقاليم، لبحث القضاة سبل الرد على ما وُصف بالعدوان على القضاء ومواجهة تعديل قانون السلطة القضائية، ويأتي ذلك في وقت دعت فيه حركة كفاية الى تنظيم مليونية الجمعة لدعم استقلال القضاء.

هذا وأكد النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أنه لن يصدر قانون للسلطة القضائية إلا بعد أن يتم أخذ رأي القضاء، وعلى رأسه المجلس الأعلى للقضاء.

وقال طوسون، في بداية اجتماع اللجنة الأربعاء بوصفها لجنة مقترحات، "إننا سنبدأ فى مناقشة المقترحات المقدمة من النواب بتعديل قانون السلطة القضائية، لكن أي تعديل للقانون لن يتم إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وأضاف طوسون، أن أي تشريع سيصدر عن المجلس نأمل أن يزيد القضاء استقلاله، ووجه رسالة إلى القضاة أن ينجوا بأنفسهم عن العمل السياسي وأن يعلوا من قيمة الفصل بين السلطات.