مجلس الدولة: خفض سن القضاة مخالف للدستور

قضاة مجلس الدولة المصري يدينون الهجمة على القضاء في جمعيتهم العمومية

نشر في: آخر تحديث:

رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري، الأربعاء، خفض سن القضاة ووصفته بأنه مخالف للدستور، فيما أدان أيضا ما وصفه بعملية الهجوم على القضاء، مؤكدا على شجبه وإدانته لتلك التصرفات وإهانات تعرض لها القضاة طوال الأسبوع الماضي .

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة قد انعقدت ظهراً ومنعت دخول الإعلاميين على اعتبار أنها شأن قضائي خاص .

وأكد مجلس الدولة خلال اجتماعه "أن المجلس لاحظ تعرض القضاء المصري لهجمة شرسة من خلال مشروع قانون السلطة القضائية الذي يجري تداوله في مجلس الشورى وما يتضمنه من اقتراح تخفيض سن التقاعد للقضاة من سبعين عاماً إلى ستين عاماً.

وأضاف بيان لمجلس الدولة صدر عقب انتهاء الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري المجلس "إن ما يتم تداوله عن مشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة؛ مخالف للدستور والقانون وخارج عن المشروعية".

وأكد المجلس "أن تطبيق هذا القانون بأثر رجعي مخالف لأحكام الدستورية العليا، مشدداً على أن أي قوانين متعلقة بمجلس الدولة لابد أن يتم أخذ رأي الجمعية العمومية للمجلس بها، ورأى المجلس الخاص بمجلس الدولة، باعتبار أن المجلس وأعضاءه أكثر دراية بشؤونه والقوانين المتعلقة به".

وأعلن مجلس الدولة أن الجمعية العمومية للمجلس في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا القانون .