قنديل: تأخر التغيير الوزاري سببه رفض البعض المشاركة

رئيس وزراء مصر كشف أنه يعتزم زيارة السعودية في أقرب وقت ممكن

نشر في: آخر تحديث:

أوضح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أن التأخير عن إعلان التعديل الوزاري سببه رفض البعض تولي الحقائب الوزارية، كاشفاً أن من ضمن هؤلاء الأشخاص أسماء تنتمي لأحزاب معارضة.

وأضاف في مقابلة خاصة مع الإعلامية رنده أبو العزم على قناة "العربية" أنه رغم هذا الرفض استطاع أن يجد "أشخاصا أكفاء وعلى استعداد لبذل الجهد والعطاء" من أجل مصر دون النظر إلى الانتماءات السياسية.

تقدير مرسي لجهود بعض الوزراء

وحول مطالبة البعض بالتغيير الكلي للوزارة ورئيسها قال قنديل إن الرئاسة رأت الجهد المبذول من قبل بعض الوزراء وصعوبة الملفات التي يتناولونها، لذلك كان من الحكمة أن يستمر البعض بتولي حقائبهم الحالية ويتغير البعض الآخر، حسب تعبيره.

وشرح طريقة اختيار الوزراء قائلاً "إنه يتم أولاً ترشيح عدة أسماء من قبل خبراء في مجال الوزارة التي سيتولاها الشخص. وعند الاستقرار على مرشح معين أو أكثر يتم مراجعة الجهات الأمنية للتأكد "أن ليس عليه غبار في شيء"، وبعدها يقوم قنديل بمقابلة الوزير المحتمل وتعرض على رئيس الجمهورية نتيجة هذه المقابلة.

ونفى قنديل وجود علاقة بين تغيير الوزراء المختصين بشكل مباشر بالاقتصاد وبين مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، مذكراً أن هذه المفاوضات في مرحلتها الأخيرة. وأكد أن السبب الرئيسي وراء التغيير هو الدفع بقوة في اتجاه الاستثمار في مصر في كل المجالات، حسب تعبيره.

زيارة مرتقبة للسعودية

وفي هذا السياق توقع قنديل أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي في غضون شهر ونصف، أي قبل الانتخابات البرلمانية وذلك عكس ما يتداوله البعض من أن المفاوضات مع الصندوق لن تنتهي قبل هذه الانتخابات حتى لا تتراجع شعبية الإخوان مما يؤثر على النتائج.

وحول الانتقادات التي تطال مصر لتوسعها في الاقتراض، شرح قنديل أن الفجوة التمويلية كبيرة حيث إن الإيرادات أقل من النفقات، مضيفاً أن تضييق هذه الفجوة هو "روح الإصلاح الاقتصادي".

كما قال قنديل: "نحن نجتهد في زيادة الاستثمارات في مصر وهناك اهتمام حقيقي من الدول للاستثمار في مصر لمستها خلال زيارتي الأخيرة لبعض الدول". كما ذكر أنه في طريقه لزيارة السعودية في أقرب وقت ممكن، مذكراً أن المملكة قدمت قروضا بعدة مليارات لدعم الاقتصاد المصري في الفترة السابقة.

"لا يستطيع رئيس الوزراء الأمر بالقبض على أحد"

كما ذكر قنديل أنه يقابل حالياً وبشكل يومي بعض المرشحين لحركة المحافظين حتى يتم الإعلان عن حركة المحافظين في أقرب وقت ممكن. وتوقع أن تكون ترشيحات الأحزاب المختلفة لحركة المحافظين أكثر من ترشيحاتها للحقائب الوزارية، إلا أنه شدد على أن هؤلاء المحافظين لن يستطيعوا التأثير على نتائج الانتخابات النيابية خلافاً لاعتقاد البعض.

ورد قنديل على الانتقادات التي تطال وزارة الداخلية بسبب طريقة تعاملها مع النشطاء السياسيين، مؤكداً أن "ما يحدث هو وفق القانون والدستور" وأن "النيابة والقضاء يعملان بصورة مستقلة". وشدد على أنه لا يمكن لرئيس الوزراء أن يأمر بالقبض على أحد أو الإفراج عنه، مشيراً الى وجود إجراءات قانونية تحكم التعامل مع المتظاهرين.

وأخيراً أكد قنديل أنه لن يتنازل عن بلاغه الوحيد ضد جريدة "الوطن" ورئيس تحريرها مجدي الجلاد لأنه اتهمه كرئيس وزراء بالأمر بإطلاق رصاص حر على المتظاهرين، مشدداً على أن "هذا لم يحدث وهو ما يضر بالأمن القومي وليس بشخصي".